6532
أفاد بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العطاوية تملالت انه تابع باهتمام بالغ ملف الاحتجاز القسري والتعذيب النفسي والجسدي بنواحي العطاوية للعديد من المواطنين حيث تلقينا صباح اليوم الجمعة 27 دجنبر 2024 باستغراب شديد خبر العثور على 19 شخصا محتجزون بشكل قسري بدعوى المرض النفسي والعقلي، بإحدى الضيعات الفلاحية بدوار الطواهرة جماعة الشعرا دائرة العطاوية، في ظروف جد قاسية ولا إنسانية، في مشهد مرعب يذكرنا بجحيم المعتقلات السرية وما يرافقها من قهر وتعذيب نفسي وجسدي.
وأضح ذات البيان أن هذا الفعل الهمجي خطير جدا ويهدد الحق في الحياة، ويرقى إلى مستوى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم يعاقب عليها القانون.
وان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعطاوية قد سبق لها الوقوف والتنبيه في بياناتها بعد إغلاق “بويا عمر ” على تخوفها من استمرار هذا الوضع ما لم تتوفر المراقبة واليقظة اللازمتين من طرف الجهات المسؤولة .
واليوم وأمام هذا المشهد المؤلم تستغرب الحمعية كيف استمر هذا الوضع ولسنوات، وأين هي السلطات المحلية وسرية الدرك الملكي بالعطاوية من ذلك.
وعليه تجدد تخوفها من وجود قتلى أو محتزجون في أماكن سرية أخرى، خاصة وأن هناك مزاعم عن وجود أشخاص لا يعانون من أي مرض، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية
وأضاف البيان ذاته أن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعطاوية تملالت يعلن مايلي :
استنكاره الشديد لهذا السلوك الإجرامي الهمجي الخطير وكل ما رافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،مع التأكيد على أن مكان المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية هي المستشفيات وليس أي مكان آخر. وعلى الدولة ضمان ذلك وحمايته.
كما طالب البيان بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية، وما نتج عنها من احتجاز قسري واختطاف وتعذيب ومس بالسلامة البدنية والنفسية لهؤلاء المواطنين، والكشف عن الحقيقة كاملة ، وإعلان نتائجه للرأي العام، وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتورطين والفاعلين المباشرين والوسطاء والمتسترين، وكل من تبث في حقه ممارسة فعل يجرمه القانون وعرض أرواح وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر.
ولفت البيان انتباه الجهات المسؤولة إلى ضرورة تعميق البحث حول احتمال وجود محتزين آخرين في أماكن سرية أخرى.
كما يخشى أن تكون هذه الافعال المشينة مديرة بشكل مدروس لذا تطالب الجمعية في البيان ذاته بالتحقيق حول شبهة وجود شبكة منظمة للاتجار في البشر.