1771
طالب بيان بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، الجمعية المغربية للصحافة الجهوية بمراعاة ظروف الصحافة الجهوية ببلادنا .
وافد البيان ذاته، أن الجمعية المغربية للصحافة الجهوية(AMPR)، تحتفي ككل سنة وكباقي الجمعيات والمنظمات المهنية باليوم الوطني للإعلام الذي يصادف 51 نونبر من كل سنة ؛ في ظل عدة تحديات وما تواجهه الصحافة اليوم في عصر الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي من تحولات هيكلية غيرت العديد من معاييرها. وطبعا هذه المناسبة لابد من إستغلالها من أجل توجيه تحية تقدير واحترام لكل الصحافيات والصحافيين في مختلف المقاولات والمؤسسات الإعلامية مركزيا وجهويا ومحليا…
وهي مناسبة كذلك من أجل الوقوف على وضعية الصحافة والإعلام ببلادنا والتوقف عند مختلف الأدوار الايجابية التي يضطلع بها الإعلام وخاصة الجهوي منه في مواكبة وتنفيذ مختلف الأوراش التي تعرفها جهات المملكة،وتبادل الآراء والأفكار حول علاقة الإعلاميين بالمنتخبين ومساهماتهم في تحقيق أهداف التنمية المحلية.
وبالمناسبة، تؤكد الجمعية أن الإعلام المحلي والجهوي الهادف والجاد بتعدد روافده المكتوب والإلكتروني والسمعي يشكل رافعة أساسية للتنمية الجهوية من خلال الدور الهام الذي يقوم به في متابعة البرامج والأوراش التنموية على المستوى المحلي و الجهوي والعمل على التعريف بها وتسويقها للمواطنين. ومن هنا ضرورة تقوية الإعلام على مستوى الجهة؛ إذ من شأن ذلك ترسيخ الديمقراطية المحلية وتعزيز إمكانيات المراقبة والمحاسبة في ظل التحولات التي عرفتها البلاد على عديد المستويات، وكذا في ضوء التوجيه الملكي السامي الذي يدعو إلى تبني مقاربة تعتمد الفعل التنموي كمدخل لتحقيق التوازنات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والحكامة الترابية الناجعة.
ومع مبدأ الجهوية الموسعة التي تعد رافعة للتنمية وفي نفس الوقت للمسار الديمقراطي،من خلال عملية إعادة توزيع التراب الوطني على قاعدة 12 جهة، فإن الجهوية المتقدمة أصبحت تحظى باهتمام متزايد على الصعيدين الوطني والدولي .
باعتبارها إطارا ملائما لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية خاصة أن دستور 2011 قد أولى أهمية قصوى للجهوية،من خلال تنصيصه في فصله الأول على أن التنظيم الترابي بالمغرب على أنه تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة،والانتقال من علاقات الوصاية والرقابة الى علاقات مبنية على التشاور والتدبير التشاركي والتعاون والتعاقد.
وانطلاقا من هذه الادوار الهامة، فإن الجهوية المتقدمة في حاجة ماسة إلى مواكبة إعلامية، بهدف إبراز مختلف خصوصيات الجهة وقضاياها في مختلف المجالات، تكريسا لإعلام القرب الذي تشكل الصحافة الجهوية أحد عناصره الرئيسية، والتي بإمكانها المساهمة في تنزيل الجهوية المتقدمة خدمة لهذا الورش الوطني؛ لذلك تسجل الجمعية المغربية للصحافة الجهوية بهذه المناسبة ما يلي:
إن هذه المواكبة الاعلامية للجهوية الموسعة، تتطلب أن يكون لنا اعلاما جهويا يقظا فاعلا ومسؤولا، وذي مصداقية، يشتغل وفق ضوابط مهنية وبالتزام بأخلاقيات المهنة، مع وضع رهن إشارته الدعم اللازم والمعلومات وكل المعطيات التي تهم الشأن الجهوي، حتى تتمكن وسائل الاعلام الجهوية من أداء رسالتها كاملة لأن تقوية هذا القطاع على مستوى الجهة من شأنه ان يعمل على تقوية الديمقراطية المحلية وتعزيز امكانات المراقبة و المحاسبة.
تسجل الجمعية أنه بعد إطلاعها على مسودة الإتفاقية الجماعية التي أعدتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية خاصة القرار/المتعلق بالأجرة المقترحة للصحافي المتمثلة في ثلاث عشرة ألف درهم؛ فإنها تعبر أنها ليست ضد تحسين وضعية الزميلات والزملاء الصحافيين العاملين بالمقاولات الإعلامية الجهوية غير أنه لابد من توفير الشروط لذلك لأن هذه المقاولات الجهوية لا تستفيد لا من إعلانات مؤسساتية ولا إعلانات من طرف الخواص ولا حتى الاعلانات الإدارية والتي طالما طالبنا بضرورة اخراج المرسوم الخاص بنشر الاعلانات الإدارية والذي ينبغي أن يضمن حق المنابر الجهوية في الاستفادة منها فضلا أن الدعم العمومي الذي تستفيد منه بعض المنابر الجهوية المعدودة على الأصابع هو ضعيف جدا.
تطالب الجمعية مراعاة ظروف الصحافة الجهوية ببلادنا وتحذر من أي محاولات لفرض شروط تعجيزية أمام المقاولات الإعلامية الجهوية من قبيل ما يشاع بخصوص التوفر على رأس مال يقارب مليون درهم خصوصا وأن كثير من التصريحات سارت في هذا الاتجاه؛ علما أن الصحافة الجهوية تعيش وضعا متأزما جدا؛ومن شأن الإقرار بهذه الأجور العالية والتوفر على الرأسمال الكبير أو فرض أقطاب إعلامية جهوية ،فإننا سنحكم بإقبار الصحافة الجهوية ببلادنا بصفة نهائية.
تطالب الجمعية بتعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر خاصة الشق المتعلق بالشروط التي يجب التوفر عليها بالنسبة للجريدة الجهوية الإلكترونية .