أفاد بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، انه على وقع الآلام والمآسي التي عاشها ومازال كثير من أبناء وأسر مناضلي ومناضلات شعبنا على امتداد أكثر من نصف قرن، والذي شهد عديدا من جرائم الاعتقال، والاختطاف، والملاحقة، والنفي، والإخفاء، زمن ما عرف بسنوات الجمر والرصاص، والذي مازالت كثير من تمظهراته مستمرة إلى اليوم؛ وتتجلى في اعتقال العديد من نشطاء الحراكات الشعبية ، كما هي الحال في الريف الذي مرت ست سنوات على طحن الشهيد محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016 وانطلاق الحراك الشعبي للريف؛ وكما هي الحال مع عديد من الصحفيين والمدونين، والأصوات الحرة التي تعبر عن أرائها فيما يجري ويتضاعف من اختلالات بنيوية وتشير بالأصبع إلى مكامن الوضع المغربي المأزوم جراء الاستبداد والفساد الذي يسري في المفاصل والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. تلك الدينامية التي تناضل من أجل أن ينعم الشعب – وكل فئاته وفي مقدمتها الفئات المسحوقة والهشة والمتوسطة – بما تتمتع به شعوب الأرض الحرة من كرامة وحرية وعدالة اجتماعية ومناطقية وبيئية وحسب النوع.
على وقع كل هذه الأوضاع وغيرها كثير، يستحضر الحزب الاشتراكي الموحد في يوم المختطف 29 أكتوبر 2022 بكثير من الأسى والامتعاض، أحداثا مأساوية مازالت وستظل تشكل وصمة عار على جبين الدولة المغربية، ولعل أوضحها جريمة اختطاف واغتيال المناضل الشهيد المهدي بن بركة بباريس يوم (29 أكتوبر 1965) وإخفاء جثته التي لا يعرف لها مصير؛ إضافة إلى جريمة اختطاف المناضل الحسين المانوزي (29 أكتوبر 1972) من قلب العاصمة التونسية .
وإذ يؤكد الحزب الاشتراكي الموحد ويناضل عبر كل الواجهات المتاحة، من أجل إجلاء الحقيقة كاملة، محملا المسؤولية للدولة المغربية في الكشف عما لازال مستورا من مصير كل المختطفين وعلى رأسهم الشهيد المهدي بنبركة والحسين المانوزي، فإن المكتب السياسي:
– يعتبر أن مدخل العدل والانصاف يبدأ بمعرفة الحقيقة بكل تفاصيلها بخصوص كافة مجهولي المصير من المختطفين، واتخاذ إجراءات عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لكل من له مسؤولية في هذه الجرائم والتجاوزات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم قيادة الحراك الشعبي بالريف والصحفيين والمدونين عمر الراضي وسليمان الريسوني وكل من وقع في كماشة القمع والسجن بسبب رفعه المطالب العادلة للشعب المغربي بالطرق السلمية.
يدعو الشعب المغربي وقواه اليسارية الديمقراطية إلى تقوية وتوحيد الصف للاستمرار في النضال من أجل محو هذا العار وإنصاف عائلات ضحايا الاختطاف والاعتقالات التعسفية ، وتحقيق الإقلاع عن التضييق على حريات الناس في الاحتجاج والتعبير عن آرائهم ومواقفهم دون قمع أو سلب للحريات .