7406
جاء في بيان حقيقة للمكتب التنفيذي للرابطة الجهوية لأنها و آباء و أولياء التلاميذ، تحت عنوان ” الرد على المغالطات” أنه، بعد أن أصدر المكتب التنفيذي للرابطة ، والذي تم تجديده طبقا للضوابط القانونية والديمقراطية والأخلاقية بتاريخ 04/04/2021 – بيانه التقريري بتاريخ 28/06/2021 حول الامتحانات الإشهادية وتداعياتها الإدارية والتربوية والأسرية، خرج علينا الرئيس المقال بوجه مكشوف ودون خجل ليتبرأ من هذا البيان تلميعا لصورة الإدارة الجهوية المعنية بالتربية والتكوين ودفاعا عن أخطائها المرتكبة في هذه الاستحقاقات، ولإضفاء الشرعية على خرجاته وأنشطته الباهتة المدفوعة الأجر، وتنفيذا لأجندة الحاقدين المتآمرين على الرابطة كتنظيم مستقل لعرقلة أدواره الحقيقية المتمثلة في الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق التلاميذ وأسرهم ، والمساهمة في إصلاح المنظومة التربوية، ومحاولة المغرضين البئيسة لتدجين الرابطة وجعلها أداة طيعة تزكي جميع قرارات الإدارة التربوية، واستغلال ضعف الرئيس المقال الفاقد لكاريزما الزعيم، والدفع به إلى الواجهة لمحاربة الرابطيين الأحرار وإشغالهم عن أهدافهم التربوية النبيلة. وحتى لا يصل المغرضون إلى مبتغاهم الا وهو زرع الفتنة في التنظيم الرابطي. كنا دائما نتعفف للرد على الرئيس المقال وكشف حقيقة أمره وأكاذيبه التي تنم عن حقد دفين اتجاه الشرفاء والشريفات الأعضاء المناضلين والمناضلات من أجل تحسين جودة تربية وتعليم أبنائنا وبناتنا، وبالمقابل كان له وعد من طرف مدعميه هو حمايته والحفاظ عليه على رأس الرابطة ضدا على كل قوانينها.
وأضاف البيان ذاته، ” كان أولى بالرئيس السابق للرابطة الذي يتجاهل عن عمد حقيقة إقالته المبنية على الشرعية التنظيمية والأسس الديمقراطية، أن يشرح للرأي العام الوضع الحقيقي للتنظيم الرابطي، و أن مسطرة الإقالة نفذها المكتب التنفيذي والمجلس الإداري بعد ارتكابه عدة أخطاء جسيمة تضر بالتنظيم، منها قراراته الانفرادية الخارجة عن التنظيم، ربطه شراكات لا علاقة لها بالمجال التربوي مثل ( جمعية الأطلس وغيرها )، انبطاحه للإدارة المعنية غير المبرر ضد مصلحة التلاميذ والأسر والجمعيات (تكذيبه ما جاء في بيان 28/06/2021) ، رفضه عقد اجتماعات المكتب التنفيذي ومحاولته تهريبها جهويا خارج الضوابط ومراكز القرارات التي هي المكتب التنفيذي والمجلس الإداري، تنفيذه لإملاءات الإدارة التربوية وتأمره معها ضد التنظيم (بيانات مضادة/ بيان ضد المكتب الإقليمي بمراكش وغيرها كثير )، وقد تم تحذيره غير ما مر ة، لكنه تمادى في ذلك، وبناء على مسطرة الإقالة تم إعداد طلب الإقالة من المكتب التنفيذي وصودق عليها من طرف المجلس الإداري، وتم تبليغ المعني بواسطة مفوض قضائي، وتبليغ جميع الجهات المعنية طبقا للفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات، وبدل من الأسطوانة المشروخة للرئيس المقال وممارسته المظلومية وادعائه في حكايته ” التآمر من أجل تنفيذ أجندة غير تربوية لتحقيق أهداف لاتهم المدرسة “، ونظرا لفشله ومن معه من الحاقدين والمتآمرين الداعمين له في تدجين و ترويض أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، ونظرا ليقينهم في جدية المكتب التنفيذي في الدفاع عن قضايا المدرسة العمومية والخصوصية دون تمييز ، ورغبة المكتب الملحة في تحقيق الإصلاح المنشود وفق ما يتيحه له الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة للعمل الجمعوي، ووفق التوجيهات السامية لعاهل البلاد، فقد استغل هؤلاء نفوذهم وسلطتهم لدعم الرئيس المقال ومساعدته على عقد جمع عام خارج المقر الاجتماعي للرابطة بحضور لا يتجاوز 20 فردا قدم فيه طعن للولاية من طرف المكتب التنفيذي وعرف عدة خروقات منها ( عدم وجود ترخيص من المكتب بتحويل المقر+ غياب الكاتب العام وأمين المال عن الجمع العام يعني غياب التقرير الأدبي والمالي، إضافة إلى تزويرات أخرى سيطرحها القضاء في حينها).
– وعلى هذا الأساس، وكمكتب تنفيذي للرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالجهة، نطرح التساؤلات التالية :
1- كيف للسلطة المحلية بالصويرة أن تقبل بتجديد مكتب تنفيذي يوجد مقره وملفه القانوني بمراكش دون احترام قوانين الرابطة التي تمنح للمكتب التنفيذي دون غيره حق تغيير المقر، وحق تعيين اللجنة التحضيرية، وحق تحديد مكان وزمان الجمع العام الجهوي ؟
2- هل يعتبر الوصل النهائي الذي يحمل اسم الرئيس المقال ” والذي في الاصل باسم الجمعية ” ملكية خاصة تمنحه حق التصرف في الرابطة بشكل انفرادي دون حسيب أو رقيب ؟ ولماذا رفضت السلطة بمراكش تطبيق الفصل 05 من القانون المنظم للجمعيات بتحويل الوصل باسم الرئيس الجديد بعد أن قمنا بالإجراءات من أجل ذلك؟
3- هل يحق لأي جهة أو سلطة إدارية أن تبث في ملفات قانونية،أو شرعية الإقالة وتتطاول على اختصاصات السلطة القضائية ؟
إن الواقع الميداني ما بعد إقالة الرئيس السابق للرابطة يؤكد بأن هذا الأخير يتلقى دعما لوجستيكيا من طرف المسؤول بقطاع التربية والتكوين الذي يوجه له الدعوات لحضور كل التظاهرات الرسمية لتسليط الأضواء عليه، وتقديمه على أنه الرئيس الفعلي والشرعي للرابطة في تحد سافر للقانون رغم توصله بملف إقالته. كما أن بعض مسؤولي الإدارة الترابية جهويا وإقليميا ومحليا، ورغم توصلهم كذلك بكل الوثائق الثبوتية لإقالة الرئيس، لم يفعلوا مقتضيات الفصل الخامس من ظهير تأسيس الجمعيات ويصدروا وصلا جديدا يحمل اسم النائب الأول للرئيس المقال، بل إن كل محاولات المكتب التنفيذي قوبلت بالتماطل والتسويف، وعرقلة الجمع العام بدعوى حالة الطوارئ الصحية بالبلاد. وبعد تخفيف الحجر الصحي قام المكتب التنفيذي باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المسطرية المتعلقة بالجمع العام الجهوي المنصوص عليها في قوانين الرابطة، وبالتالي قام بإخبار السلطة المحلية في شخص السيدة القائدة بموعد الجمع العام بعد أن وافق السيد الباشا على عقده عن بعد بتاريخ 04 أبريل 2021 بمشاركة ممثل السلطة وحضور افتراضي لممثلي أكثر من 70 جمعية، وفي ظروف استثنائية، انعقد الجمع العام بشكل ديمقراطي وأسفر عن تجديد المكتب التنفيذي للرابطة ليتم وضع الملف القانوني لدى السيدة القائدة التي وعدتنا بتسليم وصل في مدة أقصاها أسبوع نظرا لبعض المشاكل التقنية على حد قولها، وبعد 10 أيام تفاجأ الجميع بقرار القائدة بإعادة الملف و تغيير لافت ومفاجئ في تصرفها ، حيث أخبرتنا حينها أن الرابطة حولت مقرها إلى الصويرة. فمن أصدر تعليماته للسيدة القائدة، ومن غير المقر من مراكش إلى الصويرة؟ فالمكتب التنفيذي للرابطة هو من دعا للجمع العام في 04 أبريل 2021 وهو المخول قانونا بتغيير المقر وتحديد مكان وزمان الجمع العام. فليشرح الرئيس المقال للرأي العام كيف وافقت السلطة بمدينة الصويرة على عقد جمع عام لتجديد المكتب التنفيذي للرابطة رغم عدم توفرها على الملف القانوني ولائحة أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، وكيف تم عقد جمع عام حضوري في ظل الطوارئ الصحية لولا تدخل جهة ما؟ وكيف تمنح نفس السلطة للرئيس المقال وصلا رغم إيداع تعرض لدى ولاية الجهة وعمالة إقليم الصويرة؟ ورغم الشكاية المسجلة ضده بانتحال صفة والتزوير و النصب بالنيابة العامة لمراكش. فهل بهذا السلوك وبالشطط في استعمال السلطة و الزبونية والمحاباة سيتم إشراك المجتمع المدني في بناء دولة المؤسسات والإسهام في تطوير المنظومة التربوية، وتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يرعاه صاحب الجلالة نصره الله و يراهن عليه المغاربة لبناء دولة حداثية في كل مجالات الحياة؟
ورغم كل هذه التجاوزات و الحيف الذي يمارس ضد الرابطة، فإن المكتب التنفيذي الجديد يؤمن بقضيته العادلة و يضع ثقته في الجهاز القضائي. لذلك اختار اللجوء إليه لإنصافه، وكلف مفوضا قضائيا لوضع ملفه القانوني بدائرته الترابية بمراكش، ورفع دعوى قضائية في الموضوع، وبالتالي فهو متشبت بحقوقه المشروعة، وإذا كان الرئيس المقال يدعي غير ذلك فليتحلى بقليل من الشجاعة وينفذ وعيده برفع دعوى قضائية ضد المكتب التنفيذي الذي يتوفر على كثير من الحجج الدامغة لمواجهته ودحض كل المزاعم والمغالطات التي يروج لها.