بيان الرابطة الجهوية لجمعيات آباء و أولياء التلاميذ بمراكش

سجل بيان استنكاري، للمكتب التنفيذي للرابطة الجهوية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ بمراكش – آسفي،  على اثر ما تشهده الساحة التعليمية في الآونة الأخيرة من تصعيد غير مسبوق في الحركات الاحتجاجية المتكررة بمؤسسات التعليم الخصوصي،  بأسف عميق ما آلت إليه العلاقة بين أسر التلاميذ و أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي من توتر ومشاحنات ، أمام أنظار الوزارة المعنية التي سبق لمكتبنا أن نبه إليها ،وطالب بالتدخل من أجل حل المشاكل المطروحة ، حيث عمل أرباب المؤسسات بدون مراعاة للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد على تنزيل قرار يرغم أسر المتمدرسين على دفع الأقساط الشهرية المتبقية من السنة الدراسية الحالية (مارس، أبريل، ماي ،يونيو)، والتهديد بمعاقبة الرافضين منهم بحرمان أبنائهم  من اجتياز الامتحانات الإشهادية، أو عدم تسليمهم شواهد النجاح، أو شواهد الانتقال في الوقت الذي رفضت فيه الأسر هذا القرار التعسفي . و على إثره عقد المكتب التنفيذي اجتماعا استثنائيا بتقنية التواصل عن بعد يوم الثلاثاء 02 يونيو 2020 بعد أن تلقي عددا من الشكايات في الموضوع ، وبعد استعراضه للوضع الذي تعيشه البلاد منها توقف عجلة الاقتصاد، وتوقف أرباب الأسر عن العمل خصوصا في القطاع غير المهيكل، وظروفهم الصعبة، زيادة على ما فرضه التعليم عن بعد  من مصاريف إضافية  أثقلت كاهل أسر التلاميذ بديون عديدة  لم تستطع معها الأسر التحكم في تدبير حاجياتها المنزلية الأساسية وغيرها، وبالتالي استحالة أداء واجبات التمدرس  للمؤسسات المعنية . وبذلك تبين للمكتب التنفيذي أنه قرار مجحف وغير قانوني ولا يمت بأي صلة للعلاقة التعاقدية التي تربط بين المؤسسة وأسر التلاميذ، والتي هي شرعا مبنية على نظام ” الأجر مقابل الخدمة ” ومرتبطة بالدروس الحضورية ومستلزماتها داخل المؤسسة، إضافة إلى غياب أي عقد قانوني مبرم بين المؤسسة والأسر ينظم العملية التعلمية عن بعد، ويلزم الأسر دفع مستحقاتها.

وبناء على مبدأ ” العقد شريعة المتعاقدين “، فإن قرار أرباب المقاولات للتعليم الخصوصي يعتبر باطلا بقوة القانون. ومع ذلك، فإن العديد من الأسر قررت، وبمحض إرادتها وقدر استطاعتها، تقديم نسبة مائوية من الواجب الشهري لهذه المؤسسات لتجاوز المحنة التي فرضتها الجائحة في البلاد.

وبناء على ما سبق قرر المكتب التنفيذي للرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش آسفي ما يلي:

1. التضامن غير المشروط مع مطالب الأسر ومع حقوق أبنائهم وبناتهم المشروعة المادية منها والمعنوية؛
2. استنكاره بشدة محاولة ابتزاز الأسر في هذه المرحلة العصيبة التي تقتضي من جميع مكونات المجتمع التعبير عن تضامنها اللامشروط وعن وطنيتها الصادقة لتجاوز المحنة؛
3. دعوة وزارة التربية الوطنية إلى الخروج عن صمتها والتدخل من أجل حل المشكل المطروح بالقطاع، وذلك بالتصدي لمثل هذه السلوكات، وضمان حق التلميذ في التعلم، والضرب من حديد على كل الضغوطات التي يمارسها بعض أرباب هذه المؤسسات على الأسر، والعمل على إلزامية تأسيس جمعيات الآباء لتمثيل الأسر أمام الإدارة؛
4. مطالبة الحكومة بإعادة مراجعة القانون الإطار 51.17 المنظم للعلاقات بين إدارة المؤسسة والأسر مع مراعاة حق التلميذ (ة) وولي أمره (ها)؛
5. دعوة الأكاديميات الجهوية إلى صياغة بحث دقيق لرصد المتضررين الحقيقيين من المؤسسات التربوية الخاصة وتعويضهم من طرف الوزارة بدل الأسر؛
6. الإشادة العالية بالمبادرات التي قامت بها بعض المؤسسات الخاصة التي تفاعلت إيجابيا مع الأسر المتضررة؛
7.  التنديد بشدة بالإقصاء الممنهج الذي تمارسه الوزارة وأكاديميتها الجهوية مع الرابطة ومع الممثلين الحقيقيين لجمعيات الآباء، وهوما يتنافى مع مبدأ حيادية الإدارة ويتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور؛
8. المطالبة بإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية من خلال تدبير تشاركي عقلاني للموارد البشرية، وللبنية التحتية، والفضاءات، والتجهيزات مبني على حكامة جيدة مع مختلف الفرقاء التربويين؛
9. دعوة الجمعيات وآباء و أمهات و أولياء التلاميذ، وكافة مكونات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التعليمي وبالمدرسة العمومية، إلى التعاون وتوحيد الصفوف لإنقاذ المدرسة العمومية من الخطر الذي يتهددها في التدبير والتصور والمناهج، وبالتالي إنقاذ بناتنا وأبنائنا، وحماية حقوقهم في التعلم و التربية جودة، وإنصافا، وارتقاء .