5313
أفاد بيان لسكرتارية النقابة الوطنية للتعليم للإدارة التربوية أن هذه الأخيرة تطالب بتجويد الإطار عبر إحداث تعويض محترم لإطار متصرف تربوي والاستجابة لكل المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة.
و اوضح البيان ذاته انه في سياق متابعة سكرتارية الإدارة التربوية الكونفدرالية لمجريات الحوار القطاعي وخاصة ما يتعلق بإطار متصرف تربوي ووقوفه على المضامين الخاصة به في عرض المكتب الوطني أمام المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم( ك د ش) المنعقد يوم السبت 22 بوليوز 2023 ،وبعد الوقوف على بعض التصريحات المتداولة التي تمس وضعية إطار المتصرف التربوي ومكانته ،فإن سكرتارية الإدارة التربوية الكونفدرالية إذ تعتبر أن هذه التصريحات خارجة عن السياق و لا تستحضر دقة المرحلة ومستلزماتها فإنها :
1 _ تؤكد على أن مخرجات الحوار القطاعي يجب بالضرورة أن تساهم في تجويد إطار متصرف تربوي بما يليق به كقيادة تربوية كفيلة بتنزيل كل مشاريع الإصلاح وبما يتناسب و كثرة المهام وتعددها.
2 _ تعتبر بدعة خلق هيئة للتفتيش الإداري والمادي ، بطرق ملتوية والتباهي بفتحها حصرا أمام فئة خاصة لترضية بعض الأطراف التي تحركها حسابات ضيقة لا تستحضر مصلحة المنظومة التربوية ونجاعتها ، بدعة لا أساس قانوني وواقعي لها وتدعو اللجنة التقنية لتصحيح هذه الهفوة المقصودة ، واستبدال عبارة الإدارة المدرسية بالإدارة التربوية في مشروع النظام الأساسي.
3 _ تطالب ب :
* التنصيص صراحة على خلق تعويض مادي محترم للإطار ترجمة لشعارات الوزارة التي تحيط إطار متصرف تربوي بمكانة مركزية في المنظومة.
* الإلتزام بالرفع من التعويضات عن المهام والتعويض عن السكن والتعويض عن التنقل ونقل البريد.
* فتح آفاق مهنية لإطار متصرف تربوي .
* إقرار الحركية بين الأسلاك والمهام في النظام الأساسي المرتقب.
* تحديد المهام وتدقيقها مع تحديد ساعات العمل الأسبوعية.
* جبر أضرار المتصرفات والمتصرفين التربويين الذين استفادوا من التكوين لسنتين وخريجات وخريجي هذه السنة الذين ولجوا المسلك بالدرجة الأولى.
* البحث عن حلول ناجعة للإشكاليات المرتبطة بالترقية بما لا ينتج ضحايا جدد .
* استفادة شيوخ الإدارة التربوية من إطار متصرف تربوي إسوة بإخوانهم من المزاولين دون قيد أو شرط وبأثر مادي وإداري منذ 2016
4 _ يهيب بكل أطر الإدارة التربوية إلى رص الصفوف والرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لخوض النضال لوقف عبث العابثين وتجويد الإطار والدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة وعن المدرسة العمومية.