3036
جاء في بيان الدورة العشرين للجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي تحت شعار : ” مواصلة النضال على درب الوحدة و الإستمرار، وفاء للشهداء الأبرار ” انه ” انعقدت الدورة العشرين للجنة المركزية يوم السبت 22 يوليوز 2023 بالرباط، في دورتها العادية وفقا للنظامين الأساسي والداخلي للحزب، وهي ايضا الدورة الثانية بعد المؤامرة التي تعرض لها حزينا، خلال المؤتمر الإستثنائي 2022 ، المطعون فيه أمام القضاء، كما انها تتزامن مع تاريخ مؤامرة يوليوز 1963 التي تعرضت لها الحركة الإتحادية الأصيلة.. وقد سميت الدورة : ” معركة أنوال ” لأنها تتزامن مع ذكرى المعركة التحررية في 21 يوليوز 1921 . بقيادة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي، ومن جهة أخرى تتزامن مع ذكرى المسيرة الاحتجاجية، في 20 يوليوز 2017، و إنطلاق الحراك النضالي الجماهيري لشباب الريف والحسيمة وسكان المنطقة الشمالية.. وقد تدارست اللجنة المركزية في اجتماعها القضايا الدولية والإقليمية والوطنية ومستجداتها، وخرجت بالخالصات والمواقف التالية :
على المستوى الدولي : تجري اليوم حرب عالمية خفية ومعلنة، ويحتدم الصراع بين الأقطاب الدولية الكبرى الصين وروسيا وحلفائهما من جهة، وأمريكا وبريطانيا وحلفائهما من جهة ثانية ويبرز التناقض الرئيسي بين هذه القوى الدولية المتناقضة المصالح الإقتصادية والإيديولوجية والسياسية، وتظهر ملامح تشكل عالم جديد وبديل وينعكس هذا الصراع بشكل واضح على كل دول وشعوب العالم، وخاصة المستعمرة منها والمستغلة وعلى رأسها الشغيلة العالمية و كل الكادحين والمستضعفين في العالم ، من أجل المزيد من تعميم المجاعة بين الشعوب وتسييد الإحتكار بعد تعميم الجائحة الصحية وفق مخطط الإبادة الجماعية.
على المستوى الإقليمي والعربي : ما يحدث اليوم من اقتتال وحروب وظلم وجرائم ضد الإنسانية في مختلف مناطق العالم، سواء ضد بعض الدول وانظمتها، أو ضد الشعوب المكافحة من أجل التحرر الشعب السوداني، واليمني، والليبي، والسوري، الخ)، وراءه النظام النيوليبرالي والإمبريالية والصهيونية التي تريد المزيد من نهب خيرات هذه البلدان وبسط هيمنتها المطلقة عليها. وتدمير وحدة شعوبها وتجزيء كياناتها الوطنية على أساس عرقي او ديني او لغوي، بغية إضعاف قدراتها على التحرر والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
و أيضا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على الخصوص من جرائم يومية ضد الإنسانية، و من إبادة جماعية، آخرها مجزرة مخيم جنين، وما يمارس علانية من انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان من طرف الكيان الصهيوني، امام صمت او بدعم من بعض الأنظمة العربية المتخاذلة والمطبعة و التي أصبحت متعاونة سياسيا وعسكريا وإعالميا مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسها الحكم المخزني المغربي الذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام الصهيونية والإمبريالية والاستعمار الجديد الذي سبق للشهيد المهدي بنبركة قبيل اغتياله سنة 1965، أن نبه الى مخاطره على الوحدة الوطنية ليلدنا وشعبنا، وعلى وحدة بلدان وشعوب المغرب العربي، وعلى القارة الإفريقية بأكملها، وعلى العالم بأسره.
على المستوى الوطني: يعيش بلدنا احلك الظروف الإستثنائية المهينة والمعروفة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهذا التدمير المستمر للقدرات الطبيعية من طرف لوبيات الفساد العقاري والنهب المتواصل لخيرات وثروات الشعب المغربي مقابل مضاعفة الإستغلال الطبقي عليه، والمزيد من تفقير وتجويع طبقة العمال والكادحين والمستضعفين والإمعان في الانتقام من القوى الحية السياسية والحقوقية، والأصوات الحرة المعارضة من الصحفيين والمدونين وعموم المواطنين المعبرين عن الرأي والمناهضين للإستغلال والاستبداد والفساد واللإستعمار الجديد، بإشهار سيف المتابعات والمحاكمات وإعداد التهم الجاهزة، وطبخ الملفات الإنتقامية ..
على المستوى الحزبي : استطاع حزبنا خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين أن يفرض وجوده في الساحة النضالية والجماهيرية – رغم كل محاولات التضييق والإقصاء التي يتعرض لها داخل بعض الإطارات الجماهيرية والنقابية والجمعوية . واستمرار الضغط على مناضلاته ومناضليه، وممارسة الإبتزاز والتضليل، من أجل الإلتحاق بالحزب الإندماجي. إلا ان حزب الطليعة، وبفضل بياناته التوضيحية للرأي العام، وتأكيده على مواقفه المبدئية، و بفضل الجهود المتميزة للمناضلات والمناضلين الأوفياء لقناعتهم بعدالة وشرعية الدفاع عن الحزب، فإنه صمد واستمر وسوف يستمر على نفس مبادئه وأهدافه النبيلة، وتاريخه النضالي المشرف.
و إذا كان حزينا قد اعتمد الحق والقانون في الدفاع عن حقوقه أمام القضاء، فإن الحكم الصادر عن هذا الأخير يتم الطعن فيه استئنافيا، بعد خروجه عن الملاءمة، وعن المشروعية الدستورية والحقوقية والقانونية. وبكل شموخ تظل مشروعية حزبنا ثابتة باستمراريته النضالية وبمواقفه المبدئية التحررية التاريخية والسياسية والتنظيمية، بغض النظر عن نتائج الأحكام الصادرة.
إن اللجنة المركزية و هي تضع برنامج العمل النضالي الحزبي للمرحلة المقبلة فإنها تعلن للرأي العام المواقف
التالية
أولا: تؤكد على أهمية تكوين جبهة أممية وجبهات إقليمية ووطنية، من أجل توحيد جهود القوى الإشتراكية والتقدمية واليسارية الحقيقية، على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وحشد طاقاتها وإمكانياتها من أجل التعبئة والنضال والصمود لمواجهة الإمبريالية والصهيونية والرجعية وكل التحديات القادمة …
ثانيا تطالب ببرنامج إصالحات سياسية ودستورية مستعجلة لمواجهة الوضع السياسي الإستثنائي الغامض
الذي يعيشه المغرب، وبناء جبهة سياسية وطنية تقدمية مناضلة من أجل نظام نيابي، وتفكيك التبعية للدوائر
المالية والإمبريالية وخاصة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي الذان اثقال كاهل بلدنا بالديون.
ثالثا: تطالب بإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنشطاء في السجون المغربية. ومعتقلي الرأي من الصحفيين والمدونين والمواطنين، وتوقيف المتابعات في حق المدافعين عن حقهم في العيش الكريم وفي العمل والسكن والتعليم والصحة والكرامة والعدالة والمساواة …
رابعا: تدين الجرائم ضد الإنسانية والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني على كل اراضيه، وتطالب الحكم المغربي بحل اتفاقية التطبيع المشؤومة، وتوقيف الاختراق الصهيوني لبلدنا، الذي يهدد وحدته الوطنية وسيادته على صحرائه المغربية، وعلى خيراته وثرواته.
كما تطالب بتحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، وكل الجيوب المغربية …
خامسا: تعلن تضامنها مع كل الحركات الاحتجاجية للعمال والكادحين والمتضررين من السياسة اللاشعبية واللاديمقراطية التي أوصلت الطبقة الكادحة المستغلة إلى عتبة الفقر …
سادسا: تحيي عاليا جهود كل المناضلات والمناضلين في الأقاليم والفروع والتنظيمات الحزبية على صمودهم وثباتهم وتمسكهم بالأسس والمبادئ الحزبية التي ضحى من أجلها الشهداء الأبرار وتدعوهم إلى التحلي باليقظة والثبات والمزيد من الصمود ومواصلة النضال من أجل بناء التنظيم وتجديد الأجهزة الحزبية الفرعية والإقليمية والوطنية كما تنص عليها القوانين الحزبية.