2231
أفاد بيان اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، انه أمام تعنت الوزارات الوصية وإصرارها على تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للأطباء الداخليين والمقيمين تعرب اللجنة الوطنية عن استنكارها الشديد وإدانتها القاطعة لنهج اللامبالاة الصارخ الذي تتبعه وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في التعامل مع أزمات القطاع. لقد وصلت الأمور إلى حد لا يُطاق، حيث استنفذنا جميع السبل الممكنة لتحقيق تواصل فعّال ومسؤول. ورغم المراسلة الرسمية التي تم توجيهها إلى الوزير الجديد في 28 أكتوبر، فإننا لم نتلق أي رد، وهو موقف يعكس بوضوح استهتار الوزارة وعدم اعترافها بالدور الحيوي الذي نقوم به في المنظومة الصحية.
إن هذا التعنت الذي أصبح أكثر وضوحًا وأكثر عنادًا، يتجاهل عمداً الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع، ويستهين بالأعباء الجسيمة التي يتحملها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين. إن استمرار هذا السلوك السلبي يضع مستقبل المنظومة الصحية في خطر، و يُنذر بتدهور مريع في ظروف العمل وجودة الخدمات.
بناء على ما سبق، نعلن بكل حزم عن تصعيد خطواتنا النضالية بخوض إضراب شامل يومي الثلاثاء والخميس، 5 و 7 نوفمبر، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حفاظاً على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين.
إننا نحمل الحكومة والوزارات الوصية كامل المسؤولية عن العواقب الخطيرة لهذا التجاهل المتعمد، ونؤكد أنه لا تراجع عن مطالبنا العادلة، وسنظل صامدين في وجه هذا التهميش والإقصاء الذي طال كثيراً وسننهج جميع الأساليب المكفولة دستوريا وقانونيا لنيل مطالبنا.
ودامت اللجنة الوطنية صرحا نضاليًا حرا، مستقلا، ومدافعا عن حقوق الأطباء والصيادلة و أطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.