4922
افاد بيان اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، التي عقدت اجتماعها بالمقر المركزي للحزب، بتاريخ الأحد 30 -01-2022، انه بعد استماعها لكلمة المكتب السياسي التوجيهية، و ورقة السياسة التعليمية بالمغرب، وقفت مطولا على سمات الوضع الوطني، وفي صلبه الحصار والتضييق على الحزب الاشتراكي الموحد والمنع غير القانوني وغير الدستوري للبرلمانية الأمينة العامة للحزب الرفيقة نبيلة منيب من دخول البرلمان لأداء مهامها كممثلة للشعب، وبعد بثها في القضايا التنظيمية للقطاع الأدائية والهيكلية، انصب التداول على راهن الوضع التعليمي بكل سياقاته، بالارتباط مع ما سمي “بالاتفاق المرحلي” بكل شروطه وتداعياته وارتداداته داخل قطاع التربية والتعليم، وبشكل أساسي على مستقبل المدرسة العمومية، وبعد نقاش مسؤول وشفاف، مستحضرا الاستقلالية النسبية للحقل النقابي، ولمسؤولية نقابيات ونقابيي الحزب في إبداء الرأي النضالي في مختلف مناحي الممارسة النقابية، خصوصاً حول طبيعة ما سمي “بالاتفاق المرحلي” الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم 18يناير 2022 بالرباط، والإشراف الرسمي لرئيس الحكومة، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والتعليمي:
1- شجبها المنع غير الدستوري للبرلمانية الأمينة العامة للحزب الرفيقة نبيلة منيب من دخول البرلمان، ويعتبر ذلك إقصاء للحزب الاشتراكي الموحد، وعقاباً له على تبنيه للحراك الشعبي المغربي بمختلف دينامياته ومنطلقاته الوطنية الجامعة والحاضنة لجميع مناطق الوطن؛
2-اعتبارها إغلاق باب الحوار لما يقارب الثلاث سنوات من طرف وزير التربية الوطنية السابق، دون مبرر وخلافا لكل الأعراف والقوانين، والعودة إليه مع وزير جديد لقطاع التربية والتعليم يدخل ضمن إستراتيجية الدولة لإغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي، وتصريف مقتضيات النموذج التنموي حالياً، للوصول إلى تحييد تام للحركة النقابية للشغيلة التعليمية؛
3-اعتبارها الاستناد على مسألة اختلال موازين القوى لتوقيع الحركة النقابية التعليمية على ما يسمى “بالاتفاق المرحلي” والتشبث بالمكتسبات الفئوية المشروعة، إستنادا غير دقيق، لأن الخط النضالي المكافح، يزاوج بين حالة موازين القوى والصمود وعدم تقديم تنازلات مبدئية، كالتنازل عن مبدأ الإدماج للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتثبيت صيغة “إبتكار حلول”؛
4-تأكيدها أن تبخيس الحركة النقابية التعليمية المناضلة، بحراكها الشعبي المغربي ومختلف الديناميات الاجتماعية، أفقدها حاضنتها النضالية، وفرض عليها اللجوء إلى قراءة شكلانية لمقولة موازين القوى وأنتج التوقيع على اتفاق بمثابة إطار يحدد سقف الجولة القادمة من الحوار؛
5-تسجيلها وبوضوح أن القاعدة الأساسية للشغيلة التعليمية مقصية مما سمي “بالاتفاق المرحلي” سواء ما تعلق بالقابعين في الزنزانة 10 او المقصيين من الدرجة الممتازة، أو غيرهم من الحالات المتضررة، وأن الهدف الواضح هو ترسيخ الشروخ الفئوية، لتحرم النقابات المناضلة من قوة اتخاذ القرار النضالي الضاغط؛
6-تحميلها الدولة المغربية مسؤولية عدم تجهيز المؤسسات التعليمية بالتجهيزات والمعدات والمرافق الضرورية، والتكنولوجية الأساسية، والموارد البشرية المؤهلة والكافية، وبرامج ومناهج جديدة ومجددة، من أجل تعليم مجاني وموحِد لجميع الأطفال في ربوع الوطن؛
7- تشبثها بالمدخل الأساس لأي حوار منتج، المتمثل في:
* اقتناع الدولة بأن تقدم ورقي وطننا مستقبلا مرهون ببناء مدرسة القيم والعلم والمعرفة وارساء تعليم وطني، ديمقراطي، جيد، عام، موحد، ومجاني،
* إن الاتفاق المرحلي الحقيقي هو نظام أساسي موحَد وموحِد،يمكن جميع رجال ونساء التعليم من الدرجة الممتازة، والدرجة الجديدة، إلى جانب التخلي عن إستراتيجية تسليع التعليم؛
* اعتبار اندماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خطوة صوب الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتعليم.
وأخيراً، فإن اللجنة الوطنية لقطاع التعليم، التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، مقتنعة بأن مستقبل الوطن مرهون بدرجة اهتمام الدولة بالتربية والتكوين، واعتبارها أولوية حقيقية، كما تجدد مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان.