أفاد بيان اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد، انه ” في إطار تتبعها للوضع التعليمي بالمغرب، عقدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا يوم 27/07/2023 لتقييم الموسم الدراسي وتدارس مختلف المستجدات التي يعرفها القطاع، والوقوف على الاختلالات البنيوية، التي لازالت تؤزم الوضع التعليمي، ومخرجات آخر اجتماع بين وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة والنقابات في الحوار القطاعي الخاص بالنظام الأساسي المتسمة بالسرية والتعتيم والغموض، وبعد الاتفاق على جدول الاعمال، والاستماع لكلمة منسق لجنة القطاع حول المستجدات التي يعرفها قطاع التعليم بوطننا، وخصوصا ما يتعلق بمخرجات السنة الدراسية 2022/2023 والنظام الأساسي المرتقب وجولات الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات، وما ترتب عنها من تسريبات، وقفت مختلف التدخلات عند حالة التوتر والترقب التي يشهدها قطاع التعليم خصوصاً والرأي العام عموماَ، في وقت يتزامن مع العطلة الصيفية وهو ما ينذر بدخول مدرسي مرتبك، وبعد نقاش هادف ومستفيض خلص الاجتماع إلى:
شجب أسلوب السرية ومنطق التسريب للقاءات الوزارة والنقابات، وهو ما يؤكد وجود خطة مأسسة تغييب قواعد النقابات والشغيلة عموماَ، وحجب المعطيات الحقيقية عنها؛
استنكار منهجية الحوار القطاعي الخاص بالتعليم بالمقارنة مع قطاعات أخرى، التي كانت شفافة وذات نتائجة واضحة، مما ينذر بانتكاسة عامة؛
اعتبار التسريبات وعروض المكاتب الوطنية النقابية المنخرطة في مأسسة السرية، مؤشرات تدل على التطبيع مع التفاوض تحت الطاولة، وأن النظام الأساسي المرتقب لا يجيب عن تطلعات المرحلة، ولا يوازي طموحات الشغيلة التعليمية وجاذبية المهنة، ومن شأنه تأزيم الوضع وتأجيج الاحتجاجات أكثر؛
التأسف لواقع التشرذم الذي أصبحت عليه الحركة النقابية بالمغرب وعجزها الملحوظ عن أداء مهامها الكفاحية والتأطيرية، وانفراد مكاتبها الوطنية بالقرار دون الرجوع الحقيقي وبكل المعطيات للقواعد، واختيار وقت العطلة لعقد المجموعات العامة للحصول على توصيات الدعم للقرارات؛
التأكيد على الحاجة الملحة لإصلاح شمولي يجيب عن الاختلالات الحقيقية في قطاع التعليم بمشاركة مختلف قوى التغيير الشعبي في البلاد؛
الرفض التام للطريقة التي يتم بها تدبير التعليم الأولي وهو اللبنة الأولى في رسم مسار تعليمي، جيد وناجع، للأطفال، وبالتالي تحديد مستقبل وطن الغد وبقيمه البانية حضارياَ؛
يشجب مبادئ نظام التحفيز ونظام العقوبات الذي تلمح اليه الوزارة، واعتباره مدخلا لتكريس الفئوية وخلق منطق السلطوية والزبونية والعبودية لتقييم المردودية؛
دعوة كافة مناضلات ومناضلي الحزب لمواصلة الكفاح الى جانب كل الطاقات الجادة في الدفاع عن تعليم مجاني وجيد لأبناء الوطن وبنظام أساسي موَحَّد وموَحِّد، مرسوماَ ومقتضيات؛
التحذير من الاستمرار في المساومة بتعليم أبناء المغاربة، ومن فشل الإصلاحات المقررة خلال الدخول المدرسي المقبل بناء على هذه المستجدات والاضطرابات؛
يجدد مطالبته بإيقاف كل المتابعات القضائية لرجال ونساء التعليم، وبإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان؛
يوصي المكتب السياسي بعقد ندوة وطنية حول النظام الأساسي في علاقته بالمسألة النقابية في إطار سيرورة التحضير للمؤتمر الوطني الخامس للحزب الاشتراكي الموحد.