9085
المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل
1.يجدد رفضه للسياسات, و التوجهات الحكومية النيوليبرالية, المفروضة من قبل
2.المؤسسات المالية الدولية,والتي تحكمت،أيضا، في قانون المالية 2020، الفاقد لأي بعد اجتماعي، و المكرس لتعميق عدم المساواة،و للتفاوتات،و الفوارق الاجتماعية و المجالية، و الذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، ارتفاع معدلات البطالة، زيادة حجم المديونية الخارجية و بالتالي تكريس التبعية، المزيد من التفقير و الهشاشة و الإقصاء،ضرب القدرة الشرائية،للعمال،و الفقراء، تدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة،و التعليم …
3.يندد بشدة بالانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية،والتي تجسدت،بشكل فاضح،في الهجومات الممنهجة، و العنيفة، التي طالت مسؤولي،و مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، بل مست حقهم في الشغل، و في الحياة و العيش هم و عائلاتهم, بحرمانهم من أجورهم،و يشجب حملات القمع والطرد التعسفي، و الاعتقالات، و المتابعات، و مداهمات المنازل:نخص بالذكر هنا،على سبيل المثال، لا الحصر الهجوم المعادي للعمال و العاملات بالشركات العاملة بمطار محمد الخامس، حيث بلغ مسلسل الطرد ما يناهز 200 عامل وعاملة، و على رأسهم الممثلين النقابيين.
4.يعبر عن تضامنه مع كل النضالات التي يخوضها العاملات و العمال،في مختلف القطاعات المهنية،و مواقع العمل،دفاعا عن الحرية النقابية، و الحق في المفاوضة الجماعية،و الحوار الاجتماعي،و يدين صمت السلطات العمومية،و انحيازها المكشوف،إلى جانب مختلف الإدارات،و المشغلين، و يطالب باحترام الحريات النقابية،المضمونة دستوريا، و بوقف الهجومات المعادية للعمال، و إرجاع المطرودين و الموقوفين إلى عملهم، وجعل حد لمسلسل المتابعات و التهديدات، و يدعو إلى اعتماد التفاوض،و الحوار منهجا لتدبير نزاعات الشغل، بما يضمن الاستقرار في علاقات العمل، و يحقق المصالح،و الأهداف المشتركة للفرقاء الاجتماعيين.
5.يقرر أن يجعل من دجنبر ،2019 شهرا للاحتجاج، و الاستنكار بكل الأشكال:إضرابات قطاعية، وجهوية و مسيرات، و اعتصامات عمالية، دفاعا عن الحرية النقابية و ضد طرد الممثلين النقابيين، و تشريد العمال و العاملات.
6.يجدد رفضه القاطع للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب، و النقابات المهنية، و الوظيفة العمومية، و غيرها،و يعلن من جديد معارضته أي مساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخل في الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية،بدعوى إصلاحها،ويؤكد عزمه العمل من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية، و الاستقرار في العمل، و على باقي المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية،عبر مسيرتها التاريخية،التي تمتد لأكثر من 65 سنة.
7.يطالب بإعادة تلك المشاريع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي،قصد التوصل إلى توافقات تحتكم للمرجعيات الدولية،و تنسجم معها، و تحترم الدستور المغربي، و مختلف التشريعات الاجتماعية ذات الصلة.
8.يهيب بكل مسؤولي و مناضلي الاتحاد, بالجامعات،والنقابات الوطنية، وبالاتحادات المحلية، والإقليمية،والجهوية، وفي مختلف القطاعات المهنية،والإنتاجية، إلى تقوية أواصر التضامن العمالي،خاصة مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة للحرية النقابية، و الطرد التعسفي، و إلى مواصلة التعبئة استعدادا لمواجهة مختلف التحديات،و المؤامرات التي تستهدف الطبقة العاملة،والاتحاد المغربي للشغل،المنظمة النقابية،الوحدوية، الديمقراطية،والمستقلة، وإلى إنجاح المحطات النضالية المقبلة، وذلك دفاعا عن الحقوق والحريات والكرامة العمالية .
