690
افاد بيان للمدرسة الوطنية التطبيقية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، انه ” بعد دعوة المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لعقــد جمـع عــام يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024 على الساعة 12س30 بالقاعة B21، انعقد الاجتماع في جو بناء تخلله نقاش جاد وصريح حول المستجدات التي تعيشها المؤسسة وحول متابعة تنفيذ نتائج الحوار مع رئاسة الجامعة، كما تم التذكير بالمحطات النضالية المتتالية التي خاضها أساتذة المدرسة، انطلاقا من إضرابات ووقفات احتجاجية بدعوة من المكتب المحلي، للمطالبة برد الاعتبار لكرامة ومكانة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة في التسيير، إضافة إلى تحسين جودة التكوين بالمؤسسة وتوفير ظروف عمل ملائمة وصرف المستحقات والتعويضات المادية الخاصة بهم، وصولا إلى صياغة مسودة بيان مشترك مع إدارة المؤسسة. وبناءا على ما سبق مدارسته، فإن الجمع العام يعلن ما يلي:
استنكاره وتنديده بعدم فتح السيد المدير باب الحوار والتواصل في إطار التسيير التشاركي وذلك برفضه لطلب المكتب المحلي الأخير لعقد اجتماع معه لمناقشة قضايا ذات أولوية قصوى بالمدرسة.
استنكاره وتنديده بسياسة الإقصاء وتهميش دور الهياكل المنتخبة بالمؤسسة في اتخاذ القرارات دون إشراكها (توقيف الدراسة بشكل مفاجئ، انتقال أساتذة إلى المدرسة، التخطيط لأنشطة وملتقيات والتوقيع على اتفاقيات بشكل فردي…).
استنكاره وتنديده بالتضييق الحاصل على المرافق البيداغوجية للمدرسة والارتباك في التخطيط للحصص والأنشطة التكوينية بسبب استمرار رهن قاعات (B4، US AIDs) وعدم إصلاح بعض القاعات الدراسية الأخرى وبقاؤها على حالها المتردي رغم المطالبة المتكررة للأساتذة والمكتب المحلي بذلك (A12, B7, B10, D1…). لذلك، فان المكتب المحلي يلح على المطالبة ببناء جناح بيداغوجي جديد يضم قاعات دراسية وقاعات للعرض والمناقشة.
استنكاره وتنديده بغياب الحكامة في التسيير المادي للمدرسة، ويتجلى ذلك في عدم الالتزام بصرف مستحقات وتعويضات السادة الأساتذة وميزانية الشعب ومشاريع البحث العلمي في الآجال القانونية رغم الوعود المقدمة من طرف السيد المدير لتسريع ذلك منذ السنة المنصرمة وبرمجة ميزانية الحفلات والملتقيات تعادل ميزانية شعب المدرسة ومختبراتها مجتمعة.
استنكاره وتنديده بتبخيس البحث العلمي داخل المؤسسة وأهميته في الدفع بقاطرة التنمية ومواجهة التحديات الكبرى للدولة، وكذلك بعرقلة السيد المدير لتنفيذ مشاريع وأنشطة البحث العلمي بالمؤسسة بإلغائه أمر شراء خاص بالمعدات والأجهزة العلمية للأساتذة دون التواصل معهم.
استنكاره استمرار حجب محاضر اجتماعات مجلس المؤسسة ولجانه عن أساتذة المدرسة وعرضها على الأعضاء داخل الآجال القانونية رغم المطالبة المتكررة للمكتب المحلي وأعضاء المجلس بذلك وتعهد الإدارة الاستجابة لذلك.
مطالبته إدارة المؤسسة بضرورة مراجعة شاملة لشبكة التنقيط الخاصة بالترقية المعمول بها في المدرسة ودعوته للجنة العلمية للعمل على صياغة شبكة أكثر شفافية وإنصافا وتحفيزا.
ويدعو المكتب المحلي جميع السيدات والسادة الأساتذة إلى مزيد من اليقظة والوحدة والتكتل جسما واحدا للدفاع عن جودة البحث العلمي والتكوين وكذلك مصالح ومكانة الأستاذ الجامعي وتحصين مكتسباته.