22149
أفاد بلاغ للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء، أنه عقد إجتماعا عن بعد يوم الاربعاء 23 شتنبر 2020 على السادسة مساء، تدارس فيه الحالة الوبائية بمحاكم البيضاء، سيما بعد الإرتفاع المهول لعدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 وتداعياتها على الصحة العامة، وبعد وقوفه على الوضعية المقلقة لبعض المحاكم نتيجة عدم إحترام وتطبيق الإجراءات الإحترازية الموصى بها، وكذا سوء التدبير والتسيير لبعض المسؤولين، وهو ما يمس ويضر بالأمن الصحي عامة، وبموظفي الإدارة القضائية خاصة، وأمام إستغراب ودهشة مكتبنا المحلي وكذا جل موظفي الدائرة القضائية وكل الشركاء والمتدخلين في العملية القضائية من رفض المسؤولين ببعض المحاكم لإجراء التحاليل المخبرية، بعد إلتحاق الموظفين بعملهم بعد الرخص الإدارية، وقد سجلت حالات مؤكدة لفيروس كوفيد 19 بالمحاكم: الاجتماعية، الزجرية، الاستئناف و المدنية.
وأضاف البيان، أنه ” بعد نقاش عميق ومستفيض بخصوص المرحلة الراهنة، فإن المكتب المحلي يسجل ما يلي :
– ترحمه على أرواح شهداء الواجب الوطني من موظفي وأطر الإدارة القضائية وعموم أبناء الشعب، جراء إصابتهم بالجائحة، ويدعو الله بالشفاء العاجل لكل المصابين بوطننا الجريح.
– ينوه ويشيد بجهود الإدارة القضائية، ووقوف موظفيها في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس اللعين.
– يحمل وزارة العدل المسؤولية عن سوء تدبير الوضعية الوبائية بمحاكم الدار البيضاء.
– يسجل عدم إلتزام بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين بمضامين المناشير والدوريات الصادرة عن وزارة العدل والسلطة القضائية والبلاغات الحكومية بإعتماد نظام التناوب، ومنع الحوامل وذوي الأمراض المزمنة من الحضور في جل محاكم البيضاء، وعدم تفعيل مكاتب الواجهة ومنع المرتفقين من دخول مكاتب الموظفين.
– يسجل غياب لجنة اليقظة بمختلف المحاكم و تقصيرها في أداء مهامها، ويدعوها لتحمل مسؤوليتها التاريخية لعدم قدرتها مواجهة المرحلة بالجرأة المطلوبة.
– يسجل غياب التهوية بالمكاتب، وعدم تعقيم القاعات والمكاتب بالمحكمتين التجارية و الادارية.
– يستغرب لعدم إجراء موظفي المحكمة الاجتماعية و إلى غاية كتابة هذا البلاغ لتحاليل الكشف عن الفيروس اللعين، رغم وجود عدة حالات إصابة مؤكدة، ورغم قيام أعضاء مكتبنا المحلي لعدة إجتماعات ماراطونية مع مسؤوليها القضائيين والإداريين بدون نتيجة.
– يستغرب كذلك عدم إجراء موظفي المحكمة المدنية التحاليل منذ بداية الحجر الصحي ليومنا هذا رغم تسجيل إصابات مؤكدة.
– يسجل غياب ظروف عمل ملائمة بالمحكمة الاجتماعية و تهرب المسؤوليين من تحمل المسؤولية في الوقت الذي يجيدون فيه التضييق على الموظفين وجعلهم قربانا للوباء من خلال إلزامهم بالحضور دون مراعاة الحالات الخاصة و مبدأ التناوب و في غياب ابسط شروط العمل في مكاتب أشبه بالزنازن.
– يدعو المديرية الفرعية إلى مضاعفة الجهود لتوفير الوسائل اللازمة للوقاية، من كمامات ذات جودة عالية، ومواد التعقيم، وبتنظيم التعقيم بجميع محاكم الدائرة القضائية بشكل دوري.
– يسجل سبقه في إثارة مشكل تعثر أشغال البناء الذي تعرفه بعض المحاكم و يستغرب سياسة الآذان الصماء لوزارة العدل و يطالب المديرية الفرعية بتسريع وثيرة توسعة المحكمة الزجرية وترميم المحكمة المدنية.
– يطالب المديرية الفرعية بمباشرة إجراءات صرف تعويضات الحساب الخاص، كي تصرف في موعدها.
– المطالبة بتدبير الجلسات بشكل عقلاني يحد من الاكتضاض بقاعات الجلسات.
– يدعو جميع موظفي كتابة الضبط إلى رفع منسوب اليقظة والحذر، والتقيد بالتدابير الوقائية المعتمدة من طرف السلطات العمومية.
فإن مكتبنا يسجل استنكاره لواقع الحال بالمحاكم الذي يؤسس لازدواجية سحيقة بين الخطاب الوطني المؤسساتي المبني على التخويف والتحذير من الوحش كورونا والداعي للالتزام التام بالتدابير الصحية والانخراط بكل مواطنة في التغلب على الفيروس وبين ممارسات هشة وتخبط كبير للمسؤولين وفشلهم في إنزال سياسة تدبيرية ناجعة و فعالة تروم الاحتواء الحقيقي للمشكلة والحد من انتشار الفيروس.
وأمام هذا التخبط الحاصل خلال هذه المرحلة، فإن المكتب المحلي بالبيضاء يقرر ما يلي:
– خوض وقفة إحتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 بالمحكمة الاجتماعية من التاسعة صباحا إلى غاية العاشرة و نصف منه.
و يبقي اجتماع المكتب المحلي مفتوحا لتسطير برنامج نضالي تصعيدي في حالة عدم التجاوب مع المطالب المستعجلة والآنية.
و في الأخير، نطالب الجميع بالالتفاف حول إطارهم النقابي و الممثل الشرعي لكافة أطر و موظفي كتابة الضبط، النقابة الديمقراطية للعدل.
وعاشت النقابة الديمقراطية للعدل حرة وصامدة ومستقلة.