بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي بمقر الجمعية بالرباط، يوم السبت 20 يوليوز 2019، بتزامن مع تخليد المنتظم الدولي لليوم العالمي للعدالة الدولية الذي يوافق يوم 17 يوليوز من كل سنة، وهو ذكرى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وتشكل المناسبة فرصة ليجدد المكتب المركزي التعبير عن مطالبته للدولة المغربية بالوفاء بالتزامها بخصوص التصديق على هذه المعاهدة، الذي أعلنت عنه في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة قبل ثلاثة عشر سنة. وهي إحدى التوصيات الأساسية والمهمة التي تواصل الدولة تماطلها في تنفيذها.

وبعد الاطلاع على تقرير المهام المنجزة منذ الاجتماع الأخير، والوقوف عند مستجدات الوضع الحقوقي وتحليلها، والاطلاع على تقارير اللجان المركزية وفرق العمل، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
Iـ على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي:
ــ يستنكر المكتب المركزي انتهاك الحق في الحياة للمعتقل الفلسطيني نصار ماجد عمر طقاطقة الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2019، حيث كان محتجزا منذ 19 يونيو في سجن نيتسان الإسرائيلي في الرملة، ويعبر عن قلقه بشأن مواصلة الأسرى الفلسطینیین اضرابھم عن الطعام في سجن الرملة؛ جعفر عز الدین، أحمد زھران، محمد أبوبكر، حذیفة حلبیة، مصطفى الحسنات وحسن الزغاري، مجددا مطلبه بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفي انتظار ذلك وجب احترام حقوقهم كسجناء؛
ــ يعبر عن انشغاله العميق بما جاء في نشرة المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین بتاریخ 16 يوليوز 2019 من أن عدد النازحين في اليمن تجاوز 274 ألف نازح في 2019، وبسقوط 75 ضحية أسبوعيا من قتلى وجرحى من المدنیین مما جعل الحرب على اليمن تحصد 70 ألف شخص منذ بدایة 2016؛
ــ انشغاله بما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش من أخبار حول اعتقال وتعذيب واستنطاق معارضين لجبهة البوليساريو بتندوف من طرف “سلطات الجمهورية الصحراوية”، واحتمال توجيه تهمة الخيانة لهما.
IIـ على المستوى الوطني:
توقف المكتب المركزي بكثير من الحزن والغضب عند الجريمة البشعة التي ارتكبت ضد الضحية حنان بالرباط، التي تعرضت لاغتصاب وتعذيب جسدي فظيع بطريقة سادية أنهى حياتها، معتبرا أن الانهيار التام لقيم المجتمع ــ والذي تعكسه هذه الجريمة وجرائم أخرى تواترت مؤخرا، خاصة منها جرائم الاغتصاب ضد النساء والأطفال، من ضمنها جريمة الاغتصاب والقتل للطفل رضى بمكناس ــ واقع يفضح نوعية الإنسان الذي خلقته السياسات الرسمية للدولة التفقيرية والتجهيلية، التي أجهزت على إنسانية الإنسان، وواجهت كل ما هو متنور وهاجمت الفكر الحقوقي والديمقراطي الذي ينشر التآخي والتضامن، وينبد العنف والظلم والمساس بحرمة الأجساد، موجها نداء إلى ذوي الضمائر الحية نساء ورجالا إلى تجديد أساليب النضال الديمقراطي لمواجهة هذه الأوضاع الخطيرة التي تتمثل في تخلي الدولة عن مسؤوليتها في توفير الأمن والأمان والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين.
وبخصوص الأحكام بالإعدام التي صدرت في حق ثلاثة من بين المتهمين في قضية جريمة قتل السائحتين الدنماركيتين بشمهاروش، يجدد المكتب المركزي موقفه المبدئي المطالب بإلغاء هذه العقوبة غير المجدية وغير الإنسانية، مثمنا ما جاء في البلاغ المشترك للائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وائتلاف محامون ومحاميات ضد عقوبة الإعدام بهذه المناسبة، ومتأسفا لما تعرفه وسائل التواصل الاجتماعي من استغلال لمشاعر الغضب والإدانة، التي تنتشر بشكل طبيعي ضد بشاعة الجرائم التي أصبحت تتواتر في السنوات لأخيرة، لإطلاق دعوات للقتل باسم القانون وإثارة مشاعر الانتقام والثأر والمطالبة بإعدام مرتكبيها مما يؤكد الجهل بحقيقة هذه العقوبة اللاإنسانية،وغير المجدية في ردع الجريمة التي تظل مرتفعة في البلدان التي تطبق فيها هذه العقوبة بينما تراجعت في تلك التي ألغتها من قوانينها.
وبعد توصله من فرع الجمعية بالعيون بخبر وفاة الشابة صباح انجورني التي دهستها يوم أمس سيارة القوات المساعدة التي كانت تطارد المواطنين والمواطنات الذين تظاهروا في شوارع العيون للاحتفال بفوز الفريق الجزائري بكأس إفريقيا للأمم، عبر المكتب المركزي ــ بعد تقديم العزاء لأسرة الضحية ــ عن إدانته لما جرى ولتواتر حالات دهس سيارات الأمن للمتظاهرين السلميين في الشارع، مطالبا بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول ملابسات هذا الفعل وتطبيق الجزاءات.
تداول المكتب المركزي بخصوص البلاغ الصادر حول تعيين أعضاء وعضوات المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ مجددا موقفه من الصيغة الجديدة لهذه المؤسسة التي ستظل مؤسسة رسمية تغض الطرف عن الانتهاكات السافرة للحقوق والحريات ما دامت غير مستقلة عن الدولة، وغير متبنية للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان كمرجعية وحيدة في عملها. وسيصدر المكتب المركزي بيانا خاصا في الموضوع بعد استجماعه للمزيد من المعطيات.
اطلع المكتب المركزي على العديد من المؤشرات المقلقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من ضمنها:
— تقرير المندوبية السامية للتخطيط التي أعلنت عن توقع تراجع نسبة النمو سنة 2020 وارتفاع الدين الخارجي، مما سيجعل الدين الإجمالي للخزينة يرتفع إلى أكثر من 65 %من الناتج الداخلي الخام، وهي وضعية تجسد الانتهاك السافر للحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي.
—  التقریر الصادر عن المنظمة العالمیة للأغدیة ً الفاو ً یوم الإثنین 15 یولیوز 2019 يرصد حالة الأمن الغذائي والتغذیة في العالم، ویسجل أن ما یقدر بـ 1,2 ملیون مواطن مغربي لم یجدوا ما یكفیھم من الطعام خلال الفترة الممتدة ما بین 2016 ـ 2018 أي ما یعادل 3,4% من مجمل السكان.
كما تابع المكتب المركزي عددا من قضايا انتهاك الحق في الصحة والحقوق الشغلية، من خلال الوضع الصحي المتردي في المناطق البعيدة ومنطقة بوعرفة بشكل خاص، ووفاة ثلاثة عمال في مكان العمل بجماعة أولاد حسون بإقليم الرحامنة بسبب تردي ظروف العمل وغياب شروط السلامة بالأشغال الجاریة لإیصال الماء الشروب لمراكش.
وتداول المكتب المركزي بانشغال كبير في موضوع استمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير وحصار النشطاء والمعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان وهو ما تم تسجيله من خلال:
ــ إصدار غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائیة بسیدي قاسم الحكم الجائر بثلاثة أشھر حبسا نافذا وغرامة مالیة 2000 درھم في حق عضو الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان بنعیسى باباص يوم 16 يوليوز 2019؛
ــ استدعاء اسماعيل أمرار، وهو ناشط نقابي وسياسي، من طرف الشرطة القضائية ببني ملال بعد نزاع نقابي له مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وقد تكون الشكاية الموضوعة ضده كيدية وتستهدفه كمسؤول نقابي؛
ــ متابعة القضاة عبد الرزاق الجباري وعفیف البقالي وفتح الله الحمداني وإدریس معطلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفیة نشرھم لتدوینات فیسبوكیة تعود لحوالي سنة، عبروا من خلالها عن آرائھم
بخصوص قضايا تھم عمل السلطة القضائية؛
ــ متابعة المهدي سابق عضو الجمعية المغربية بسوق السبت بسبب دفاعه عن الحق في الصحة؛
ــ اعتقال المدون الناشط على صفحات التواصل الاجتماعي، أحمد بركوك، وإیداعه سجن الأودایة بمراكش على خلفية نشر آرائه بخصوص ما یجري بمحكمة إمنتانوتومطالبه بجعل حد للفساد؛
ــ توقيف موحا ناصر بآكادير، مدير موقع ينايري، لساعات للتحقيق معه بولاية أمن اكادير.
توقف المكتب المركزي عند قضية اعتقال مدير الوكالة الحضرية لمراكش، وحجم ما تم تبديده من أموال عمومية مما يعكس مستوى الفساد ومدى تفشيه في قطاع التعمير والإدارة العمومية بشكل عام، ويطالب بالدفع بالتحقيق إلى مداه ومساءلة كافة المتورطين في هذه الجرائم المالية، واسترجاع الأموال المنهوبة ومراجعة القرارات التي اتخذت بشأن تفويت العقارات التي كان وراءها هذا المسؤول السابق عن سياسة التعمير بالجهة.
واستنكر المكتب المركزي ما تعرض له مائتا طفل من رعب في نواحي تطوان بسبب تدخل أمني لمنع المخيم الذي شاركوا فيه والمنظم من طرف جمعية الرسالة للتربية والتخييم، على الرغم من توفره على الترخيص، بعد أن تم إخراج القائمين عليه بالقوة وقطع الماء والكهرباء على الأطفال ليوم كامل، وهو إحدى مظاهر الاعتداء المارس على حقوق الأطفال والشباب على غرار المنع الممنهج للمخيمات الصيفية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي منعت تعسفا من تنظيمها منذ خمس سنوات.
III. على المستوى الداخلي للجمعية
–  باشر المكتب المركزي تقييم أشغال اجتماع اللجنة الإدارية المنعقد الأسبوع الماضي، ووضع برنامجا لتنفيذ القرارات الصادرة عنه؛
–  تقييم الندوة المنظمة يوم 17 يوليوز حول الحق في الأرض مسجلا نجاحها وأهمية الخلاصات التي انبثقت منها؛
–  مناقشة مستجدات إعداد الشكاية التي ستضعها الجمعية بخصوص التعذيب الذي تعرض له نشطاء الريف والإعداد لندوة صحافية قرر المكتب المركزي تنظيمها لهذا الغرض خلال الأسبوع الأول من شهر غشت.

المكتب المركزي

الرباط، 20 يوليوز 2019