7291
أفاد بيان المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف انه عقد مجلسه الوطني في دورته الثانية يوم الأحد 29 شتنبر 2024 بمقره المركزي بالدار البيضاء حيث وقف في البداية أعضاءه دقيقة صمت ترحما على ارواح شهداء الشعبين الفلسطيني و اللبناني.
وبعد تلاوة التقرير الأدبي والخطة الاستراتيجية للمنتدى للولاية الجارية ومناقشتهما بالتحليل والنقد و الاقتراح خلص إلى مايلي:
على المستوى الدولي: تراجع حركة حقوق الانسان دوليا أمام الهجوم المتنامي للتيارات اليمينية والرجعية والشعبوية مما فاقم من حدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخاصة في مناطق النزاع ومنها على الخصوص ما يتعرض له الشعبان الفلسطيني و اللبناني من إبادة وهجوم شامل على أبسط الحقوق الإنسانية ، وبهذه المناسبة فإن المجلس الوطني للمنتدى يحيي عاليا صمود المقاومة ويؤكد على ضرورة إحلال السلم بما يضمن حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني ، ويوقف كل التراجعات.
على المستوى الوطني :
يعبر المجلس الوطني عن عميق القلق لما يشهده الوضع الحقوقي ببلادنا من تراجع وإجهاز على المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية بفضل نضالها وتضحياتها ومن مظاهر ذلك ما تعرض له طلبة كليات الطب إبان احتجاجهم السلمي المشروع من إفراط في استعمال السلطة بلغت حد الاعتقال ومتابعة العشرات منهم قضائيا، وهو ما يؤشر – ضمن مؤشرات أخرى- على احتمال العود؛
يدعو كافة القوى الحقوقية والديمقراطية الوطنية لتكثيف جهودها وتقوية جبهتها خلال الموسم الاجتماعي والسياسي الجاري الذي ستعرض خلاله مشاريع مراجعة المنظومة الجنائية الوطنية ومدونات الحقوق والحريات (استكمال المصادقة على المسطرة المدنية- مشاريع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الاسرة – قانون الاضراب – قوانين الحريات العامة والجمعيات) لفرض إطار تشريعي ومؤسساتي ضامن لعدم التكرار، ولتدبير للنزاعات السياسية والاجتماعية والثقافية المشروعة على أساس من الديمقراطية ومن احترام للحقوق والحريات ،ومانع لكل أشكال الاجهاز على الحقوق والحريات ؛
وإذ يؤكد المجلس الوطني للرأي العام أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا ما زال مفتوحا طالما ان الحقيقة في عدة حالات من الاختفاء القسري ما زالت غائبة أو جزئية وأن عددا من حالات جبر الضرر سواء الفردي والجماعي لا زالت لم تستوف الانصاف المستحق للضحايا ولذوي الحقوق، فإنه يعلن ما يلي:
تجديده لمطلبه الرامي إلى انشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة وتحديدا في الحالات التي اعتبرت عالقة، وخاصة حالات الاختفاء القسري، وفق مضامين المذكرة المشتركة مع باقي الطيف الحقوقي الوطني، ذات الصلة؛
مطالبته للحكومة بوضع مخطط وطني واضح لإعمال كافة توصيات الإصلاح المؤسساتي لهيئة الإنصاف والمصالحة وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية مندمجة وبمشاركة جميع الأطراف للحد من الإفلات من العقاب؛
تثمينه إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامي لإجراء اختبار الحمض النووي لضحايا تازممارت المتوفون رغم تأخر ذلك ويطالب بالإسراع في ذلك وإشراك كل المعنيين وفي مقدمتهم أسر الضحايا المعنيين؛
تذكيره بمطلبه بإنشاء بنك جيني لحالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
ترحيبه بتقديم المغرب لتقريريه الأولي إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، عملا بالفقرة الأولى من المادة 29 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري رغم التأخر غير المبرر لهذا التقرير؛
تثمينه للمشاركة الإيجابية للمكتب التنفيذي في فعاليات مناقشة تقرير المغرب من طرف اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري والتي عبر في جميع مراحلها على موقف المنتدى من فعلية التزام المغرب بمقتضيات اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري الني صادق عليها في 2013؛
تأكيده على ضرورة:
التصريح «باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد.. او بالنيابة عن أفراد يخضعون.. يشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك “وفق مقتضى المادة 31 من الاتفاقية؛
الاسراع بملائمة المنظومة الجنائية الوطنية مع مقتضيات اتفاقية الحماية ضد الاختفاء القسري، والمبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة الاختفاء القسري، ومقتضيات دستور 2011، في أقرب الآجال وخاصة فيما يتعلق بالتعريف وحماية الشهود وأشراك عائلات الضحايا ووضع آليات خاصة للتحري؛
المصادقة على نظام روما الخاص بالمحكة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وفيما يخص جبر الضر فإن المجلس الوطني يطالب ب:
الإسراع بتسوية-ملف خارج الآجال وانهاء معاناة ضحايا هذا الملف وذلك على أساس حل وطني وفق ما سبقت التوافق حوله؛ تمكين ضحايا تكاض من الإدماج الاجتماعي؛وكافة الضحايا المعنيين به.
الإسراع بإيجاد تسوية عادلة ومنصفةلتقاعدالضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية .
وفيما يتعلق بحفظ الذاكرة ونظرا لما تعانيه عدد من مراكز الاعتقال التعسفي لكبير إهمال، ونظرا للدور البيداغوجي والحمائي لحفظ هذه المراكز من الاتلاف فإن المجلس الوطني يجدد دعوت للتحفظ على هده المركز ورعايتها بوصفها مراكز للضمير.