5980
جاء بيان تنديدي استنكاري للنقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة : ” يؤسفنا أن نخبر الرأي العام بتواطئ المسؤولين انه تقدمنا بشكاية للسلطة المحلية للاتخاد الاجرائات القانونية اللازنة، قصد إيقاف نشاط “قافلة طبية” تحت غطاء اجتماعي “كاذب”والحال انه عمل ربحي محض، الهدف منه جني اموال تحت غطاء عمل اجتماعي، وذالك خارج الظوابط القانونية التي تأطر القوافل الطبيةوالتي من اهم شروطها ان تتسم بالمجانية المطلقة وهو عمل يمس بأخلاقيات مهنة المبصاريين بالمغرب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونحيط الرأي العام علما أن، جمعية تدعى “التنوير” تضلل الرأي العام بشراكة مع مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور، تقوم هذه الأيام بحملات طبية،في جميع ربوع المملكة، تحت غطاء اجتماعي تطوعي مزيف، يؤدي فيها المواطنون مبالغ مالية مقابل الحصول على نظارات.
وللاشارة فإن هذه القافلة يتم فيها بيع النظارات التي تعتبر مستلزما طبيا، و يتبين بعد فحصها أنها لا تتوفر على أدنى معايير الجودة و أن قيمتها في السوق لا تتجاوز 20 درهم ما يعرض المستفيدين منها الى الخطورة وذالك في غياب الشروط اللازمة لعدم توفرها لضمان القياسات المناسبة.
والغريب في الأمر أن هذه الجمعية – يضيف البيات – التي تم الترخيص لها هنا بالناظور من طرف المديرة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بالناظور وذلك خارج صلاحيتها، لان الجهة المخولة لترخيص مثل هذه القوافل هي المندبية الاقليمية للصحة حيث ندين بشدة هذا التجاوز الخطير، و هي نفسها الجمعية التي سبق وتم منعها من القيام بمثل هذه الحملة الغير القانونية الاسبوع المنصرم بمدينة مراكش بتعاون بين الولاية و السلطات المحلية بحيث اعطى السيد الباشا اوامره بتوقيف الحملة فور توصله بشكاية من النقابة الجهوية لمراكش، الشي الذي لم نشهده هنا في الناظور ولم تتفاعل ايجابيا ا لسلطات المحلية،وقد احتج اعضاء النقابة المهنية للمبصاريين واعتصمو ا امام مر النشاط ،وتدخلت المندوبةالاقليمية لوزارة الصحة بشدة لايقاف هذه التجاوزات الخطيرة .
ولتنوير الرأي العام، – يؤكد البيان – فإن تنظيم القوافل الطبية له ضوابط قانونية يجب العمل بها، كترخيص وزارة الصحة ،إضافة إلى المجانية التامة و كذا المحدودية الزمنية للقافلة.. وكل هذه الشروط لم تحترمها هذه الجمعية السابق ذكرها أعلاه بشكل قانوني، كما أنها اعتادت ان تقوم باعمال غير قانونية تدر لها ارباحا طائلة من بيع النظارات بحيث يقوم المواطنين بأداء مقدار خدمات التحاليل المختبراتية وكذا تخطيط القلب زائد الطب العام، وبمقابل مادي دون حسيب أو رقيب.
وتجدر الإشارة إلى ان القانون المنظم لمهنة النظاراتي وهو الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5صفر 1374 الموافق ل4 اكتوبر ،1954بشأن سن قانون ظابط لتعاطي مهنة بيع النظارات بالتفصيل، في الفصل الخامس “:يمنع: التنقل بالزجاجات التامة الصنع ، والزجاجات الواقية من أشعة الشمس، والزجاجات المصححة لقصر النظر وبعده، وبموجب هذا القانون أيضا يمنع بيع النظارات بالتجوال خارج العنوان المهني المرخص له من الأمانة العامة، كما أن الامانة العامة للحكومةالحهة الوحيدة المخولة لمنح ا لتراخيص، تفرض مزاولة هذه المهنة لشخص واحد معلوم باسمه و ترقيمه المهني و أيضا بعنوان مهني محدد في مكان مزاولته المرخص له .
وباستغراب شديد وقفت النقابة الوطنية على هذه الخروقات كلها وتم توضيحها في شكايتنا وطلبنا للسيدالباشا ، ولكن للأسف لم يحرك ساكنا لولا تدخل مندوبية وزارة الصحة .
وعليه:
نحمل السيد باشا مدينة الناظور كامل المسؤولية لتغاضيه عن هذه التجاوزات رغم اننا قدمنا له طلبنا للتدخل ، التيقامت بها هذه الجمعيةالتي تشتغل خارج الضوابط القانونية وبدون أي ترخيص من الجهات المعنية المتمثلة في مندوبية الصحة.
ونحيط السلطات علما أن المديرة الإقليمية لنيابة التعليم التي تجاوزت صلاحياتها حيث منحت الترخيص لهذا النشاط الغير القانوني) كما تبين الوثيقةالمرفقة ( الموقعةمن طرفها وهذا خرق سافر للقانون حيث ليس من صلاحياتها منح مثل هكذا رخص التي ترجع بالأساس لاختصاصات وزارة الصحة المتمثلة في مندوبيتها، كما هو مشار اليه في القانون التنظيمي،ولاننا ندين بشدة عدم هذا التجاوز الخطير ونحملها كل المسؤولية .
النقابة الوطنية إذ تستنكر وبأشد العبارات هذا التطاول المتعمد على هذه المهنة، والمتكرر خاصة وأن هذه الجمعية ليست المرة الأولى التي تقوم بمثل هذه الخروقات، وتدعو كافة مهنيي النظارات بالمغرب الى المزيد من اليقظة ووحدة الصف والتكتل تحت لواء النقابة الوطنية ونعلن استعدادنا لخوض كل الأشكال النضالية المناسبة للتصدي لمثل هذه الخروقات ان لم تتحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية .