6578
أفاد بيان المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش حول بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل، أن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، عقد اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء 27 يناير 2021 على الساعة الرابعة والنصف في إطار الاحترام التام للتدابير الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وقد كانت النقطة الوحيدة في جدول أعمال الاجتماع هي البلاغ الصادر بتاريخ 25 يناير 2021 عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش والذي تضمن مجموعة من الإساءات لمؤسسة قضائية متمثلة في السيدة رئيسة المحكمة الإدارية بمراكش .
في بداية الاجتماع أعرب جميع الحاضرين من رئيس وأعضاء المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش عن استغرابهم الشديد لأسلوب البيانات الذي أصبح ينهجه المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش ويستهدف من خلاله بعض المسؤولين القضائيين و القضاة رغم العلاقة المتينة والأخوية التي تربط السادة القضاة بالسادة أطر وموظفي كتابة الضبط بالدائرة الاستئنافية بمراكش عبر عقود من الزمن, كما عبر الجميع عن استنكاره القوي للعبارات غير اللائقة وغير المقبولة التي تضمنها البلاغ الأخير والتي علاوة على ما تحمله من إساءة ومس بالاحترام الواجب لمؤسسة رئيس المحكمة فإنها تعتبر خارج السياق وبعيدة كل البعد عن الواقع .
وبعد أن استعرض السيد الرئيس فحوى الزيارة التي قام بها رفقة السيد نائب الرئيس للسيدة رئيسة المحكمة الإدارية بمراكش والتي أوضحت لهما خلالها السيدة الرئيسة بأن سبب نزول هذا البلاغ هو أمر من الأمور العادية المرتبطة بالإدارة القضائية المؤطرة بموجب قانون التنظيم القضائي ولا سيما الفصل 19 منه والمراسيم والمناشير ذات الصلة, وأنه لم يصدر منها أية عبارة أو ألفاظ من شأنها أن تمس أو تهين الموظفة المعنية بالأمر الشيء الذي يتنافى وأخلاقها ومبادئها, معربة عن استغرابها لصدور بلاغ بهذا الشكل بخصوص هذه الواقعة .
وبعد قراءة البلاغ المذكور وإحاطة المكتب علما بالبلاغين الصادرين عن نفس الجهة بتاريخ 15 غشت 2020 و 18 شتنبر2020 والتداول في شأنهم قرر المكتب ما يلي:
أولا : التنويه بالأستاذة رشيدة مروني العلمي القاضية و المسؤولة القضائية المشهود لها بدماثة الأخلاق وبالنزاهة والاستقامة وهو ما أهلها لأن تحظى بالتشريف المولوي السامي حيث أنعم عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة سنة 2017 .
ثانيا : الرفض الشديد والاستنكار القوي لكل العبارات والألفاظ الواردة بالبلاغ من قبيل سنوات الرصاص والتعسف والسلطوية والتعالي واهانة الموظفين والتي لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.
ثالثا: رفض استغلال الجمعيات والنقابات المهنية لأغراض شخصية أو عائلية والابتعاد بها عن مهامها الأساسية المرتبطة بالمصلحة العامة لأعضائها .
رابعا: تأكيد استغرابه من صدور بلاغ بهذا الشكل حول مسألة عادية تحكمها القواعد والضوابط القانونية مع التساؤل حول خلفيات هذا المنحى التصعيدي الذي اتجه إليه المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش ضد بعض أعضاء السلطة القضائية من مسؤولين وقضاة والذي من شأنه تقويض العلاقات المتينة والتاريخية التي تربط بين القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط.
خامسا: يؤكد حرصه التام على الحفاظ على روابط الأخوة والتعاون التي تسود داخل الأسرة القضائية بين القضاة والموظفين مع استعداده للانخراط في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز هذه العلاقة وتطويرها وقطع الطريق على من يسعى إلى إفسادها .
وفي الأخير يجدد المكتب أسفه الشديد لما تضمنه البلاغ موضوع الاجتماع مؤكدا أنه سيبقى دائما رهن إشارة السادة القضاة مدافعا عن كرامتهم وهيبتهم في إطار مبادئ وأهداف الودادية الحسنية للقضاة تحت مظلة القانون والأعراف والتقاليد القضائية.