بيان بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص في وضعية إعاقة

أفاد بيان للجنة الوطنية للقطاع الحقوقي – الحزب الاشتراكي الموحد بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة تخلد الحركة الحقوقية العالمية والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1992.ويشكل هذا اليوم محطة سنوية لتسليط الضوء على أهمية إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع مناحي الحياة، والاعتراف بالإعاقة كجزء لا يتجزأ من التنوع الإنساني، ودعوة لتعزيز الالتزام الدولي بإرساء حقوق الإنسان والمساواة للجميع.

وأوضح البيان انه في المغرب، يكشف الواقع عن تحديات مركبة تعترض الأشخاص في وضعية إعاقة. فوفقا للبحث الوطني الثاني حول الإعاقة لعام 2014، يبلغ عدد هؤلاء الأشخاص حوالي 2.26 مليون شخص، بنسبة انتشار تصل إلى %6.8، ما يعني أن أسرة واحدة من بين أربع أسر مغربية تضم فردا في وضعية إعاقة. ومع ذلك، وعلى الرغم من مصادقة المغرب منذ 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن هذه الفئة لا تزال تواجه معيقات هيكلية تعترض مشاركتها الكاملة في المجتمع.
وأضاف البيان أن احتفال هذا العام يأتي على خلفية تحولات عالمية مهمة، من قمة المستقبل إلى القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، ما يبرز أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تراعي احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة.
إن اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد، وهي تستحضر هذا اليوم، تطالب ب :
1. الإعمال الكامل لحقوق الإنسان والالتزام التام بإعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان حمايتهم من كل أشكال التمييز والإقصاء؛
2. إدماج سياسات مراعية للإعاقة عبر اتخاذ التدابير المراعية لظروف الإعاقة في جميع السياسات العمومية والبرامج الوطنية، وضمان توفر آليات فعالة لرصد تنفيذها؛
3. تعزيز إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم التمثيلية في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التي تمس حياتهم؛
4. ضمان الولوج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة عبر توفير بيئة مادية ومعرفية تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة والخاصة، والمعلومات والخدمات، دون عوائق؛
5. تحقيق التنمية الشاملة وتبني سياسات إدماجية تعترف بالإعاقة كجزء من عملية التنمية المستدامة، بما يساهم في تحسين رفاه هذه الفئة؛
6. ضمان كرامة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتجسيد الالتزامات الدستورية والحقوقية بما يجعل المغرب نموذجا يحتذى به في احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي الاخير دعا البيان القوى الديمقراطية و التقدمية لإحياء وتجديد النقاش العمومي حول الآليات القانونية و الدستورية الضامنة لحق الأشخاص في وضعية إعاقة في تمثيلياتهم في المؤسسات المنتخبة تثبيتا لحقهم في المشاركة السياسية.