1265
افاد بيان تضامني للمكتب الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد راكش – آسفي مع الرفيق مجدي، انه تابع بقلق شديد الاعتداء السافر والشنيع على رفيقنا حميد مجدي ممثل الحزب بجماعة قلعة السراغنة، خلال دورة المجلس يوم 6 فبراير 2025 من طرف رئيس المجلس وبعض اعضاء مكتبه المسير، إثر قيامه بواجبه النضالي والأخلاقي في الدفاع عن مصالح ساكنة مدينة قلعة السراغنة. ومعلوم لدى الجميع استقامة رفيقنا وصدقه وأخلاقه، وهو ما يعترف به العدو قبل الصديق.
وقال البيان إن هذا الهجوم غير المسؤول والتهديد الجبان وقبله التضييق المتكرر على رفيقنا، يعكس انزعاج الأغلبية المتخبطة في العبث الإداري وهدر المال العام، وسوء التدبير والتسيير، والخرق الدائم للقانون جهرا وأمام أعين السلطات الإقليمية والغارقة أيضا في البحث عن المصالح الخاصة والحسابات الضيقة، دون اكتراث بمصالح الساكنة، ما يضيع على المدينة فرصا لتحقيق التنمية.
و ابرز البيان أن مسؤولية هذه الأغلبية اتجاه الواقع الكارثي للمدينة ثابتة، حيث المعاناة اليومية للساكنة على المستويات كافة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وضعف البنية التحتية، وتهالك الطرقات والشوارع، والفوضى العارمة التي تعرفها المدينة على مستوى السير والجولان، وتوقف إنجاز عدة مشاريع واستثمارات تنموية وعمومية…
هذه المشاكل إلى جانب انشغالات أخرى للمواطنين والمواطنات، شكلت أرضية لاشتغال رفيقنا داخل الحزب والمجلس الجماعي، من خلال أنشطته وبياناته ومراسلاته للجهات المسؤولة، كان من بينها الرسالة المفتوحة لرئيس الحكومة بصدد عدد من المشاريع المتوقفة بمدينة قلعة السراغنة.
إننا في المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد، وإذ نصدر هذا البيان، فإننا نهدف من ورائه إلى لفت الانتباه إلى حجم الضرر الذي تتخبط فيه مدينة قلعة السراغنة، وبالتالي نضع الجميع أمام مسؤولياتهم كل من موقعه وحسب اختصاصه، ونعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
استنكارنا الشديد للهجوم اليائس، والتهديد الجبان الذي تعرض له رفيقنا حميد مجدي من طرف الرئيس وبعض أعضاء المكتب المسير بجماعة قلعة السراغنة، وتؤكد أن مثل هذه السلوكيات الدنيئة لن تثنيه عن الدفاع بشراسة عن مصالح الساكنة ومستقبل المدينة.
تضامننا المطلق مع رفيقنا، ضد ما طاله من سب وشتم وتهديد، ونضع السلطات الإقليمية والأمنية والقضائية أمام مسؤولياتهم في حماية أمنه وسلامته.
نطالب بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول المشاريع المتوقفة بالمدينة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبت تورطه في هدر المال العام. وكذلك التحقيق في مختلف التجاوزات القانونية التي أشار إليها بوضوح وغير ما مرة رفيقنا حميد مجدى.
ندعو المجتمع المدني بمدينة قلعة السراغنة وساكنتها، إلى مزيد من الاهتمام بالشأن المحلي، والتصدي النزيه لكل ما يحاك ضدهم من طرف الأغلبية المسيرة للجماعة.
نعلن عن استعدادنا لاتخاذ كافة الأشكال النضالية، لمؤازرة رفيقنا ولفضح مظاهر الفساد وهدر المال العام.