نحن الجامعات والجمعيات الموقعة اسفله والممثلة لشريحة المتقاعدين تابعنا باهتمام بالغ مجريات الحوار الاجتماعي الذي أجرته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل وذلك رغم إقصائنا من المشاركة فيه، وحرماننا من الادلاء بآرائنا ومقترحاتنا فيما يتعلق بانتظارات المتقاعدين وآمالهم وتطلعاتهم في أن يستيقظ الضمير الوطني، وينتبه إلى الأوضاع المزرية التي أصبحوا عليها جراء تجميد معاشاتهم وعدم إعارة أي اهتمام لأحوالهم المادية والصحية والاجتماعية التي تدهورت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة
من جهة وهزالة وجمود المعاشات من جهة أخرى. لدا، فإننا من موقع الثقة التي وضعتها فينا شريحة المتقاعدات والمتقاعدين، الذين أفنوا عمرهم بكل إيمان واقتناع ورضى في خدمة الوطن والعرش العلوي المجيد، نندد بالإقصاء من الحوار الاجتماعي الذي طال ممثلي هاته الفئة من خدام الوطن، ومن غياب الإشارة إليهم، من خلال الاستفادة من نتائجه، والرفع من معاشاتهم لتمكينهم من العيش بكرامة في وطنهم الذي ساهموا في بنائه ليصبح على ما هو عليه الآن، وتكريس ثقافة الوفاء والاعتراف بين الأجيال، هاته الثقافة التي تعتبر من الوسائل الأساسية المؤدية إلى تلاحم كل فئات المجتمع . لذا فإننا نعتبر ما حدث تهميشا مقصودا لفئة المتقاعدات والمتقاعدين، وهضما لحقوقهم، ولا يساعد بالتالي على إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بسبب غياب الإرادة السياسية للحكومة بإنصاف كل المواطنات والمواطنين بدون تمييز، انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي كرسها دستور 2011 .
وفي هذا السياق فإننا نوجه نداءنا الى مختلف وسائل الإعلام للانخراط في إثارة قضايا المتقاعدات والمتقاعدين وفتح نقاشات واسعة حولها مع الاستئناس بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال .