1518
أفاد بيان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، جهة مراكش أسفي، أنه تابع وتابع معه الرأي العام باهتمام كبير ملف ياسين شبلي ضحية التعذيب المفضي إلى الموت بأحد مخافر الشرطة بمدينة ابن جرير .
وأوضح البيان الحقوقي، أن هذا الملف انطلق منذ ما يزيد عن سنتين ونصف، وراج أمام محاكم عدة، و سبق للمحكمتين الإبتدائيتين بإبن جرير و مراكش، أن أصدرتا حكمين قضيا بعدم الاختصاص النوعي، وإحالة الملف على غرفة الجنايات الإبتدائية، غير أن محكمة الاستئناف قضت بإلغائهما، ليستقر الأمر بالملف أمام هيئة المحكمة الابتدائية ببنجرير من جديد التي قررت مناقشته.
وأثناء مناقشة الملف وبإصرار من هيئة دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وعائلة الضحية، تم عرض بعض مشاهد الكاميرات سواء التي على كانت على صدر رجال الشرطة أو تلك المثبتة بالمخفر ، والتي أكدت دون لبس وبشكل واضح تعرض الضحية ياسين الشبلي للتعذيب بطريقة وحشية وهمجية لا يمكن تخيلها، حيث تم تصليبه والإمعان في تعذيبه بشكل سادي ومخيف إلى أن فارق الحياة .
ورغم أن الحقيقة أصبحت أكثر جلاء، وفي الوقت الذي كانت الجمعية والعائلة ومعهما هيئة الدفاع ينتظرون اعتبار هذه الجرائم ترتقي إلى جنايات وبالتالي قبول الدفع بعدم الاختصاص، جاءت الأحكام مخيبة للآمال، حيث قررت المحكمة أن الأفعال المرتكبة هي مجرد جنح في تماه مع ما سطرته النيابة العامة من تهم، وأصدرت حكمها يوم أمس 23 أبريل 2025 بإدانة المتهمين والحكم على:
المتهم الأول بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا
المتهم الثاني بسنتين ونصف حبسا نافذا
المتهم الثالث بالبراءة
وأضاف البيان ذاته ، انه إذ نعتبر في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن هذه الجريمة التي أودت بحياة الضحية ياسين الشبلي، ترقى إلى مصاف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، فإننا :
نعرب عن خيبة أملنا من هذه الأحكام، التي لم يكن لها مبرر إلا حماية الجلادين، والتنكر للحق في الحياة وضرب كل المواثيق الدولية ذات الصلة بمناهضة التعذيب عرض الحائط .
ونعلن للرأي العام :
تضامننا المطلق مع عائلة الضحية.
شكرنا وامتناننا لكل عضوات وأعضاء هيئة الدفاع كل بإسمه، على صمودهم وحضورهم الدائم رغم طول مدة الملف، وإصرارهم الكبير ومرافعاتهم القوية إحقاقا للعدالة .
استنكارنا الشديد لهذا الحكم المتحيز وغير المنصف والبعيد عن إحقاق العدالة في هذا الملف.
استغرابنا عدم الاعتماد على تسجيلات الكاميرات التي تم عرضها في الجلسة ماقبل الأخيرة.
رفضنا أن تتم حماية الجلادين بمثل هذه الأحكام ، و خشيتنا أن يتم توظيف القضاء في جرائم بهذه البشاعة والفظاعة.
خشيتنا أن يكون هذا الحكم المتساهل مع الجلادين رسالة من القضاء لتشجيع هذه الانتهاكات في مخافر الشرطة، في إشارة إلى استمرار عقلية سنوات الجمر والرصاص .
استمرارنا في مؤازرة عائلة الضحية من أجل تحقيق العدالة في ملف إبنها ، ومواصلتنا فضح كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .