افاد بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان
بالعطاوية ـ تملالت، انه تابع باهتمام بالغ وقلق شديد، ملف الاغتصاب الجماعي والمتكرر لقاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، نتج عنه حمل وولادة بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة، يوم 10 يناير 2025 .
و اوضح البيان ان الملف عرف زخما حقوقيا وإعلاميا كبيرا، نظرا لخطورة الجريمة، وما ترتب عنها من انتهاك صارخ لكرامة وحقوق الطفلة الضحية، وما لحقها وأسرتها والمجتمع من أضرار جسيمة.
وقال البيان إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي آزرت الضحية ونصبت نفسها كطرف مدني، تدق ناقوس الخطر، وتلفت الانتباه إلى أن جرائم الاغتصاب، والاستغلال الجنسي للأطفال والبيدوفيليا، أصبحت شائعة ومنتشرة بشكل خطير جدا.
وقد شهدت جلسة يومه الأربعاء 19 فبراير الجاري، وهي الجلسة السابعة، مناقشة الملف بعدما اعتبر جاهزا. وبعد اطلاع الدفاع على نتائج الخبرة الجينية، أحضر المتهمون في حالة اعتقال، وحضرت الضحية والجمعية المغربية لحقوق الانسان كطرفين مدنيين، بمؤازة كبيرة من هيئة الدفاع، حيث أعلن ما يزيد عن 15 محامية ومحامي نيابتهم في الملف.
وأثناء المناقشة قدمت هيئة الدفاع مرافعات قوية، تستند إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، وأيضا قوانين البلد الجارية، واستمرت المرافعات لأكثر من ثلاث ساعات.
وبعد المداولة تم النطق بالحكم الابتدائي الذي قضى بالأحكام التالية :
10 سنوات سجنا نافذا، على المتهم (ع.ج )، و8 سنوات نافذة على المتهم (م.ت)، و6 سنوات نافذة على المتهم (ع.ح).
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العطاوية ـ تملالت، نعلن للرأي العام ما يلي:
– نجدد امتناننا وشكرنا لهيئة الدفاع، ونقدر دورها المهم في الترافع من أجل إحقاق العدالة وانصاف الضحايا.
– نعتبر أن هذه الأحكام مع الأسف جد مخففة، ولا تحقق الردع لا الخاص ولا العام ، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة، وكنا نتمنى توقيع أقصى العقوبات، لا سيما وأن النصوص القانونية تقضي بعقوبات أكبر (30 سنة)
– نؤكد على مطلبنا بعدم التساهل مع جرائم الاغتصاب والبيدوفيليا، والاستغلال الجنسي للأطفال، كما نؤكد على ضرورة تشديد العقوبة في مثل هذه الملفات.
بيان حقوقي حول الاغتصاب الجماعي بتملالت
