قال بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع ايت أورير/ الحوز، إنه يتابع بقلق شديد ما تتعرض له القدرة الشرائية بأمزميز بعد الزيادة غير المبررة في بعض المواد الاستهلاكية والخدماتية.(المقاهي،الخضر، الفواكه)،….من طرف بعض التجار دون مراعاة الظروف الاجتماعية للساكنة والتي لازالت تعاني الويلات جراء اثار الزلزال اذ تبين بالملموس على ان تجار الازمات يوجدون في كل مكان دون حسيب او رقيب و دون مراعاة الظرفية الصعبة التي تمر منها الساكنة المنكوبة
وأوضح البيان الحقوقي، أنه إذ ننبه إلى ذلك فإننا نؤكد على ما يلي :
1 مطالبتنا الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري لوقف الممارسات و ترتيب الآثار القانونية بمحاسبة المتورطين فيها
2 مطالبتنا جمعيات المجتمع المدني المحلية بالوقوف ضد هده الممارسات وعدم الاكتفاء فقط بالتحسيس والوقوف كمتفرج.
3 نهيب بعموم المواطنين بعدم الرضوخ لهذه الزيادات اللا قانونية والتبليغ عنها.