3519
أفاد بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، حول اليوم العالمي للمدرس، أن المجتمع الدولي يحتفي يوم 05 أكتوبر باليوم العالمي للمدرّس هذه السنة تحت شعار: ” المعلّمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريد : التغلّب على نقص المعلّمين ضرورة عالمية”، تنبيها منه لضرورة رسم سياسات تعليمية توفر العدد الكافي من المدرسين والمدرسات الحاملين للقيم الإنسانية، واعترافا منه بالدور الرئيسي والحاسم الذي يلعبه المدرّسون/ات في بناء مستقبل الأجيال الصاعدة وتحقيق الغايات المرجوة من التعليم في بناء مجتمعات متقدّمة وديمقراطية وضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تستحضر الأدوار الريادية والمحورية للمدرّسين/ات وتضحياتهم/ن، وإذ تحييهم/ن وتشاركهم/ن الاحتفاء بعيدهم/ن الأممي، فإنّها تجدّد دعمها الكامل للمدرّسات والمدرّسين، وتعبّر عن امتنانها لتفانيهم/ن في خدمة التعليم من أجل بناء مستقبل واعد للمغرب، وتعلن تضامنها مع الأساتذة والأطر الإدارية والتلاميذ وأسرهم ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق بالمغرب ليلة 8شتنبر 2023.
واستنادا لمرجعيتها الحقوقية الكونية، وخصوصا تلك المتعلّقة بتطبيق التوصيتين الخاصّتين بأوضاع العاملين/ات في التعليم الصادرتين عن منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو لسنتي 1966 و1997، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تجعل من هذا اليوم، من جهة محطّة للوقوف على ظروف مهنة التدريس وأوضاع وشروط العاملين/ات بقطاع التعليم، ومن جهة أخرى فرصة لتسليط الضوء على السياسات العمومية المتّبعة في هذا القطاع ومدى وفاء المغرب بالتزاماته الأممية ذات الصلة، خاصة بعد التصديق على مرسوم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تؤكد على ما يلي:
تسجل أن السلطات الحكومية المختصّة ما تزال مستمرّة في نهج سياساتها ومخططاتها الرامية إلى ضرب الحقّ في التعليم، وتكريس الهشاشة في الشغل عبر توظيف المدرّسين/ات بالعقدة، وبدون تكوين بيداغوجي قادر على تأهيلهم/ن لممارسة أدوارهم/ن الريادية في الإنماء الكامل لشخصية المتعلم، وما زالت تصرّ على تقزيم الأدوار المحورية المنوطة بنساء ورجال التعليم على مستوى التعليم والتوعية بالمبادئ الإنساني عبرالتمادي في إ قصائهم/ن من المساهمة في صياغة السياسات التعليمة والمناهج التربوية الكفيلة بجعل قطاع التعليم قاطرة لتقدم وتنمية بلادنا؛
– تذكّر الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية والوطنية في مجال ضمان الحق في التعليم الجيد للجميع، وفي ضرورة الوفاء بتعهّداتها المتجلية في اعتبار التعليم خدمة عامة تقع على الدولة المسؤولية الكاملة في توفيرها بالمجان وبالمواصفات المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة؛
– تدعو إلى العمل على تعزيز التعليم وضمان حقوق وكرامة المدرّسين/ات، وتشدّد على ضرورة تمكين الشغيلة التعليمية من كافة حقوقها ومنحها كل التحفيزات لأداء رسالتها التربوية، وإعطاء الأولوية القصوى للتعليم في مخطّطاتها وسياساتها المخططات والسياسات العمومية الموجّهة للقطاع ولجميع الفاعلين/ات في قطاع التربية والتعليم، وذلك من خلال وضع استراتيجية حقيقية تهدف إلى تطوير وتحسين قطاع التربية والتكوين وتقضي على الفوارق النوعية والمجالية؛
– تدعوالدولة إلى الرفع من ميزانية قطاع التعليم لتوفير بيئة مدرّسية ملائمة توفر شروط العمل سواء من حيث البنية التحتية أو وسائل العمل بما فيها التكنولوجيا الحديثة والموارد البشرية التزاما بالمعايير المرجعية الدولية والإقليمية.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تستحضر مركزية المدرّس (ة) في توفير الحق في تعليم جيد، فإنها تطالب الدولة والسلطات المختصة ب:
· العمل على ضمان كافة حقوق المدرّسين/ات وإشراكهم/ن الجدّي والمسؤول في صياغة الاستراتيجيات الكفيلة بتجويد منظومة التربية والتكوين، وتحقيق كرامة المدرّس(ة)، وتحسين المناهج، وتعزيز قيّم حقوق الإنسان والعدالة والمساواة في المجتمع بشكل يساهم في الإنماء الكامل لشخصية المتعلمين/ات؛
· العمل بشكل جدّي وسريع على ضمان حق التعليم للتلاميذ والتلميذات بالمناطق المتضررة من الزلزال، بما يضمن سلامة وكرامة المدرّسين/ات والمتعلمين/ات، وجبر ضرر ذوي حقوق الأطر التربوية والإدارية والتلاميذ ضحايا هذه الكارثة؛
· العمل على معالجة النقص الحاصل في عدد المدرّسين/ات، وبناء المؤسسات التعليمية وتوفير بيئة عمل ملائمة وتحفيزية للأطر التربوية والإدارية وتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية والديداكتيكية الملائمة؛ ومراجعة جذرية للمناهج التعليمية بما يتلاءم ومعايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية؛
· العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعلمين/ات ومحاربة التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية، وتقديم الرعاية والدعم للمتعلمين/ات خاصة في المجال القروي من خلال سياسات عمومية تضمن الحقّ في الوصول إلى التعليم الجيد والتقليل من الفوارق الاجتماعية.
· إلغاء نظام التوظيف بالتعاقد، بما هو نمط يكرّس الهشاشة في أوساط المدرّسين/ات، وتوفير التكوين البيداغوجي والمهني الكافي لهم/ن، وضمان كافة حقوقهم/ن المادية والمعنوية؛
· ضمان الحق في التنظيم والعمل النقابي عوض التضييق القمعي على نشاطات نساء ورجال التعليم، وتوقيف المتابعات التي طالت البعض منهم/ن على إثر نضالاتهم/ن المشروعة؛
· توقيف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري الغاصب، وتحذر الجمعية من خطورة هرولة وزارة التربية نحو التطبيع” التربوي والبحث الأكاديمي”، وتدعو نساء ورجال التعليم إلى مقاطعته والتصدّي له بحزم؛
وأخيرا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو كافة القوى الحية إلى المزيد من النضال الوحدوي دفاعا عن الحق في التعليم الجيد والمجاني للجميع، وعن كرامة المدرّسين/ات وكل العاملين/ات بالقطاع من خلال التعبئة الجماعية للتصدي للتراجعات التي تنخره، والدفاع عما تبقى من مكتسبات، والمطالبة بالحقوق العادلة للمدرّسين/ات.
