بيان حقوقي حول مكافحة عمالة الأطفال

أفاد بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أنها تحيي إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية العالمية، والمنظمات النقابية ومنظمة العمل الدولية والهيئات الأممية المعنية بحقوق الطفل، اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يوم 12 يونيو من كل عام، الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2002. وقد اتخذت منظمة العمل الدولية كشعار لهده السنة ” تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. إنهاء عمل الأطفال ” وذلك بهدف تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضدا على عمل الأطفال. وتوكيدا على الصلة بين العدالة الاجتماعية وعمل الأطفال.
فعلى المستوى الدولى؛ يلتحق الأطفال في جميع أنحاء العالم بأشكال مختلفة من العمل بأجر أو بدون أجر، وتُصنف تلك الأعمال ضمن مفهوم “عِمالة الأطفال” خاصة عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر. ويوجد طفل واحد من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم في سوق العمل. والتحق بالفعل ما يصل إلى 160 مليون طفل بين 5 و17 سنة بسوق العمل، منهم من يمارسون أعمالا خطرة.
أما على الصعيد الوطني، فتعود أسباب ظاهرة تشغيل الأطفال إلى انتشار الفقر والأمية وسط العائلات، مما يدفع بالأطفال والطفلات للخروج للعمل مكرهين للحصول على ما يؤمن احتياجات الأسرة، وهو الأمر الذي تعززه التقارير الوطنية، فحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فان عدد الأطفال المشتغلين يمثل نسبة % 2 من أصل 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات وأقل من 17 سنة، 119 ألف طفل في الوسط القروي بنسبة % 3,8 و29 ألف طفل في الوسط الحضري بنسبة %0,7 كما يقوم 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 أي بنسبة 59,4 % بأشغال خطيرة ومن بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال هناك %73,7 في المجال القروي، و%88,6 ذكور و81,9 % تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة؛
كما أن القانـون رقـم 12.19 المتعلـق بتحديد شروط التشغيل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018 تشوبه عدة ثغرات وفي مقدمتها السماح بتشغيل الأطفال ما بين 16و18 سنة لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات في الوقت الذي تعتبر فيه منظمة العمل الدولية العمل المنزلي عملا خطيرا؛
ويعتبر هذا اليوم محطة لتسليط الضوء على مجمل الإجراءات القانونية والتدابير الأممية والوطنية للحيلولة دون استمرار الظاهرة وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يكون خطيرا ويضر بنموهم العقلي والبدني ويحرمهم من طفولتهم الطبيعية ويمثل تعثرا لتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحقوقهم الاجتماعية في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي ونموهم البدني والنفسي والعقلي والروحي.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تخلد هذا اليوم تعتبر حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وانطلاقا من المبدأ الأساسي المتمثل في احترام المصلحة الفضلى للطفل كركيزة لا محيد عنها لصون الكرامة الإنسانية، تسجل عدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقار الدولة لسياسة تستحضر بشكل عرضاني وفي كافة المجالات القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، واتساع دائرة تشغيل الأطفال في العديد من القطاعات خاصة في القطاع الزراعي، في شروط استغلال شبيهة بالعبودية؛ فإنها:
1. تطالب الدولة بسن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛
2. تدعو الدولة الى ضرورة معالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم واحقاق العدالة الاجتماعية؛
3. تطالب بتقوية النظم الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالطفل، لتفادي تحول الازمة الصحية الى ازمة حقوق الطفل؛
4. زيادة الاستثمار في التعليم العمومي، وتوفير مستلزمات الدراسة واحترام اتفاقية العمل الدولية 138 المتعلقة بالحد الادنى لسن الاستخدام، والتي تلح على الزامية التعليم الأساسي؛
5. توفير كل الضروريات المنقدة لحياة الطفل والضامنة لنموه االبدني من (السكن اللائق، الدواء، الصرف الصحي، الغذاء، مستلزمات التنظيف، الماء …)؛
6. تسجل رفضها لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات وتطالب بإلغائها؛
7. تجدد مطالبتها بضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة؛
8. تؤكد على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال خاصة في العالم القروي من حقهم في تعليم مجاني وجيد وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع اخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار؛
9. تجدد دعمها وانخراطها إلى جانب المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان، والائتلافات الجمعوية، في كافة المبادرات التحسيسية والتوعية والترافعية الهادفة للدفاع عن المصلحة الفضلى للطفل وإقرار حقوقه بما فيها حقه في التحرر من العنف والاستغلال الاقتصادي.