8786
أفاد بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، انها تتابع بانشغال كبير، وفاة عبد الغني بامدان طالب بكلية الطب بمراكش.
وحسب المعطيات المتوفرة فإنه تم نقل الفقيد يوم الجمعة 25 أكتوبر صباحا من منزل الأسرة الكائن بدوار اولاد جلالة جماعة اولاد حسون ضواحي مراكش، صوب المستشفى الجامعي محمد السادس، وعند وصول وجدت الأسرة صعوبة في الإسراع بإسعافه، فقد اضطرت الأسرة إلى كراء نقالة المرضى لإدخاله للمستعجلات ، حيث تلقى الاسعافات الأولية، وحوالي الثانية زوالا من يوم الجمعة تم تسليمه لأسرته قصد مغادرة المستشفى، إلا أنه بعد لحظات تدهور وضعه الصحي بشكل لافت مما استدعى إرجاعه لداخل المستعجلات حيث أجريت له العديد من التحليلات المخبرية على نفقة الأسرة سواء بداخل المستشفى أو خارجه، كما أن الأسرة اشترت مستلزمات طبية وبيو طبية خاصة بالسكري وأمراض الكلي وأدوية، وبقي المتوفى في حالة صعبة إلى أن تم اخبار الأسرة بوفاته في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من زوال السبت 26 أكتوبر الجاري، حيث تم وضع جثمان الضحية بمستودع الأموات قصد إجراء التشريح الطبي لجثمان الفقيد تحت إشراف النيابة العامة بعدما حلت الشرطة العلمية للمستشفى.
وقال البيان الخقوقي، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من خلال الاستماع لبعض افراد أسرة الفقيد، تعتبر أن وضعية اليأس والإحباط التي وصل إليها الطالب عبد الغني هي نتيجة للضغوطات النفسية ولضبابية مستقبله الدراسي بسبب إمعان الدولة في فرض مقاربتها الفاقدة للشرعية على عموم طالبات وطلبة كليات الطب والصيدلة، وتمادي وزارتي التعليم العالي والصحة والحكومة في خلق واقع اليأس وضرب كل مقومات الاستقرار النفسي والاجتماعي والدراسي والمهني للطالبات والطلبة.
وبناء عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد عبد الغني وعموم الطلبة والطالبات بكليات الطب والصيدلة تعلن ما يلي:
تطالب الدولة بالمعالجة الفورية لملف طلبة الطب والصيدلة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، ووقف نزيف اليأس والضياع والمعاناة وتفويت الفرص عنهم.
استنكارها لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل قسم المستعجلات التي تبدو غير قادرة على تحمل الإكتضاض وعدد الحالات المعروضة عليها.
تدين بشدة بيع جميع الخدمات المقدمة للمرضى، بما فيها ناقلة المرضى التي يتم كراءها وكأنها ليست من معدات المستشفى.
تستهجن تخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، وتحميل المواطنين كل التكاليف والمصاريف بما فيها الأداء بالنسبة للحالات الاستعجالية مما يشكل خطرا على تقديم الاسعافات وإنقاذ حياة المرضىبما يتناسب والعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال خاصة تلك الواردة في المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تنص عليه المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعتبر الحق في الصحة كحق اقتصادي واجتماعي أساسي، وعلى الدولة تمتيع كل إنسان بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية.
تطالب السلطات المسؤولة عن قطاع الصحة بالوقوف بجدية على شروط تسيير وتدبير المركز الاستشفائي الجامعي خاصة قسم المستعجلات ، والتصدي بحزم لكل الانتهاكات والتجاوزات القانونية، وجعل المستعجلات متيسرة ومجانية، والعمل على فتح مستعجلات مستشفى ابن طفيل بسرعة.
تطالب بتوفير شروط مناسبة ومريحة تمكن الطواقم الصحية من أداء مهامها في شروط مناسبة لتقديم خدماتها العلاجية.
تدعو السلطات القضائية الى فتح تحقيق لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة واتخاذ المتعين طبقا لما يمليه القانون.