آخر الأخبار

بيان حقيقة رئيس مقاطعة جيليز

جاءفي بيان حقيقة لعمر السلكي رئيس مجلس مقاطعة جليز، انه ” على إثر ما تم تداوله مؤخرا في بعض المنابر الإعلامية، وبناء على طلب توضيح وارد على مكتب الضبط بتاريخ 17 نونبر 2022 تحت عدد 5167 ، والذي يلتمس من خلاله نائبان بمكتب مجلس مقاطعة جليز تقديم أجوبة خلال اجتماع المكتب المسير تهم نشاطا أقيم بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة يومه الأحد 13 نونبر 2022 بالمسرح الملكي، أوضح للرأي العام .

ما يلي:

– تمت الدعوة الى عقد اجتماع موسع للمكتب المسير يومه الثلاثاء 29 نونبر 2022

بقاعة اجتماعات اللجن بمقر مقاطعة جليز .

– تم إطلاع الحضور أثناء الاجتماع على الوثائق والمراسلات التي تهم النشاط لاسيما: * برنامج الأنشطة السنوي الخاص بمصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية الذي صادق عليه المكتب المسير بتاريخ 15-02 2022 والذي حضره جميع نواب الرئيس بدون استثناء كما تدل على ذلك لائحة الحضور؛ تضمن البرنامج الموقع والمؤشر عليه نشاطين سيقامان بتعاون مع المجتمع المدني حصرا، أحدهما احتفاء بعيد العرش المجيد، والثاني بمناسبة المسيرة الخضراء المظفرة؛

الاطلاع على طلب أحد الشركاء، يلتمس فيه المشاركة في إقامة نشاط، وذلك عبر تعبئة مختلف الفاعلين والفنانين الراغبين في إنجاح الحدث؛ قراءة جواب المقاطع ة على طلب المشاركة، والذي يحدد مهمة المقاطعة في تحصيل التراخيص، وتوفير اليد العاملة، واستدعاء المدعوين مع الإشراف العام. * قراءة مراسلة النائب السابق في قطاع الثقافة للجهات المعنية، وأيضا التراخيص التي تهم نشاط عيد العرش المجيد وبلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة القاضي بإلغاء احتفالات عيد العرش لسنة 2022؛

* قراءة مراسلة النائب اللاحق في القطاع للجهات المعنية، والتي تهم الترخيص بإقامة نشاط المسيرة الخضراء عوضا عن نشاط عيد العرش المجيد؛ * قراءة توضيح وارد على مقاطعة جليز من طرف المؤسسة الشريكة، تشكر فيه المقاطعة على التعاون والتشارك، كما توضح فيه – على إثر الضجة الإعلامية – أن مؤسستهم هي التي تكلف ت بالتنسيق مع بقية المتدخلين في تغطية حاجيات وتكاليف ولوجستيك الحفل، وان لا علاقة لأطر ومنتخبي المقاطعة بشيء من ذلك. وتأسيسا على كل ما سبق، فإنني أعلن للراي العام

-1- ان كل ما تم تداوله مناف للحقيقة؛ -2- ان برمجة ونقل وإخراج الحفل الى حيز الوجود تم في احترام تام للمساطر القانونية؛ ان استحضار روح الحكامة في التدبير تقتضي التعاون والتضامن، فضلا عن التفاعل والتشارك خدمة للمصلحة العامة.