آخر الأخبار

بيان حقيقة حول حريق بفندق مصنف بمراكش

أدان بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،  غياب معايير ووسائل السلامة والصحة بقصر المؤتمرات بمراكش وباقي المؤسسات الخدماتية والانتاجية .
وقال البيان الحقوقي : لقي عاملين مصرعهما وأصيب ثلاث عمال آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الخميس 13 فبراير 2025 جراء نشوب حريق بأحد مصاعد قصر المؤتمرات الشهير المتواجد بشارع محمد السادس في قلب الحي الشتوي الأكثر شهرة في مجال السياحة بمراكش ، حيث لم تتمكن المصالح المختصة من إخماد الحريق والتحكم فيه إلا بصعوبة بليغة ، بسبب غياب شروط السلامة والوقاية وادوات الإنقاذ والفريق المكلف بذلك في مثل الظروف والوضعيات   .  واضاف البيان ذاته، انه حسب المعطيات المتوفرة المستقاة من عين المكان ، فإنه كان من الممكن التحكم بسرعة في الحادث والخروج بأخف الأضرار البشرية لو توفرت شروط السلامة التي تبيح التدخل السريع والمتسم بالفعالية والنجاعة المطلوبتين.

وأبرز البيان ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، تعتبر الحادث المأساوي الذي أدى إلى خسار بشرية من مسؤولية المشغل لعدم التزامه بضمان شروط السلامة وغالبا احداث لجنة السلامة المنصوص عليها في القانون ، إضافة إلى عدم اعتماد المعايير المعمول بها لضمان صحة وسلامة العمال والعاملات والمرتفقين والزوار وكل من يلج لهذا المكان ،باعتباره يحتضن العديد من التظاهرات والمؤتمرات. كما نسجل ضعف آليات المراقبة والصيانة للتجهيزات خاصة المصاعد والمكيفات وكل الشبكة الكهربائية الداخلية ،ناهيك عن قلة ممرات الاغاثة وتجهيزات مواجهة الأخطار والحوادث .
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش اذ نعبر عن تعازينا الحارة لأسر الضحيتين ،نتمى الشفاء العاجل للمصابين ونعلن ما يلي :
فتح تحقيق تقني معمق حول مذا اعتماد معايير الصحة والسلامة وفق المحددات المتعارف عليها في عالم الشغل داخل قصر المؤتمرات ،وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
نستنكر وبشدة وفاة العاملين (2) وإصابة آخرين (3) واحداث الخوف والفزع وعدم الاطمئنان، الناتج عن المسؤولية التقصيرية وعدم احترام شروط السلامة وضعف نجاعة الانقاد ووسائله.
نذكر بأن شروط السلامة تكاد تكون مفتقده في أغلب المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وأن اللجن المخصص لذلك غير متوفرة او تكون صورية وتفتقد للتكوين والتدريب وادوات وأساليب العمل.
نطالب الجهات المسؤولة إلى الرفع من جاهزيتها لمراقبة كل المؤسسات المشغلة والوقوف بحزم على كل اختلال أو تقصير أو إهمال أو نقص في ما يتعلق بصحة وسلامة العاملين والعاملات وفي كل القطاعات،خاصة أن هناك تسجيل للعديد من الوفيات في قطاعات كالبناء والمناجم وأيضا ما يسمى المعامل السرية .