6164
شدد بيان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، على أن تنظيم التظاهرات الكبرى لا يبيح الاستغلال البشع للعاملات و العمال و التضحية بسلامتهم و بصحتهم و بالقانون .
وأفاد البيان الحقوقي، أن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتابع باستنكار شديد واقعة وفاة عاملين شابين وإصابة ثلاث عمال بجروح خطيرة يوم الخميس 13 فبراير داخل أحد مصاعد قصر المؤتمرات الشهير الكائن بشارع محمد السادس بالحي الشتوي بمراكش
وقال البيان ذاته، إن الفرع وهو يقف على هول المأساة الناتجة عن غياب مقومات حفظ السلامة والصحة الخاصة بالعمال واستهتار المشغل بأبسط حقوق الشغيلة وسلامتها في تواطؤ واضح للمسؤولين عن عالم الشغل والفندق ؛ يسجل الغياب الكلي للضمانات المتعلقة بالشغل، ذلك لكون العاملين الذين فقدها حقهما في الحياة، و كذا المصابين ومن بينهم من يوجد في حالة صحية حرجة، كانوا يعملون بدون عقود عمل و في غياب كلي للضمانات المنصوص عليها في القانون، ” كانوا كعطاشة” ودون حماية قانونية إذ يمارسون أشغالا خطيرة في غياب تام لأدنى شروط وآليات وأدوات السلامة، ناهيك عن عن غياب التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث ومخاطر الشغل.
و ينضاف إلى هذه الانتهاكات المتعلقة بالاتجار في الطبقة العاملة واستغلالها بأبشع الطرق واستعبادها، مأساة تبديل جثماني الضحيتين أثناء تسليمهما لأسرهما لإتمام عملية الدفن، إذ عن طريق الصدفة وأثناء المعاينة لاحظت أسرة أحد الضحايا أن الجثمان الذي تسلمته ليس لابنها، في الوقت الذي كانت فيه أسرة الفقيد الآخر قد أنهت عملية الدفن.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إذ نجدد تعازينا لأسر تي الضحيتين وتضامننا معهما ومع باقي المصابين نعلن الآتي:
استهجاننا بقوة الاستغلال البشع للعمال وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وكل أساليب السمسرة واستعباد الشغيلة،والعصف بمدونة الشغل وكل اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
اعتبارنا أن تنظيم التظاهرات الكبرى كيفما كان نوعها وحجمها لا يبيح خرق القوانين والدوس على حقوق الشغيلة في الحماية الاجتماعية وعقود العمل وضمان شروط الصحة والسلامة ولا يجيز ممارسة أساليب السمسرة والحكرة وانكار الكرامة في حقها؛
مطالبتنا النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي لا يقتصر فقط على الحادث المؤدي للوفاة والإصابات،بل ليطال إدارة قصر المؤتمرات والمشغل لارتكابه أفعال خارجة عن القانون من قبيل “تسليع الحق في الشغل” و عدم احترام مدونة الشغل، في غياب كل الضمانات الواجب توفرها لحفظ سلامة وصحة العمال ، والتأمين عن الحوادث والأخطار وغيرها من الضمانات المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
إدانتنا بقوة تواطؤ الجهات المسؤولة عن إعمال الحق في الشغل مع المشغلين وتقاعسها في عدم تقوية المراقبة والزجر في حالة عدم احترام مدونة الشغل وكل القوانين الاجتماعية، ونطالبها في هذا المجال بالتصدي الحازم للسمسرة في اليد العاملة.
تحذيرنا من تنامي ظاهرة الاستغلال البشع للعاملات والعمال والتستر أو السماح بانتهاك القانون وحقوق الشغيلة والتضحية بحقوقها ،وخدمة لوبيات معينة بدعوى تنظيم تظاهرات معينة أو بناء منشآت لاحتضان هذه التظاهرات، خاصة أن بلادنا مقبلة على تنظيم محطات رياضية مهمة، مؤكدين على أن سلامة وصحة وصون حقوق الشغيلة يجب أن تحضى بأولية قصوى وانه لا يمن التنكر لها أو الانتقاص منها تحت أية طائلة أو أي مبرر؛
استغرابنا الشديد لاستبدال جثامين الضحيتين أثناء عملية تسليمهما لأسرهما، و مطالبتنا بمعالجة الأمر هذا الأمر وتدارك هذا الخطأ بالسرعة المطلوبة مراعاة لمشاعر الأسر وحقها في إتمام عملية الدفن، وندعو الجهات المسؤولة عن المركز الصحي الجماعي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والدقة المطلوبة لتفادي مثل هذا الحدث الذي تبقى اثاره النفسية والاجتماعية وخيمة على اسر الضحايا.