3450
أفاد بيان للمكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، انه ” في إطار مواكبة المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد للشأن العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وفي سياق التفاعل مع ما تعبر عنه ساكنة الجهة وزوارها من داخل المغرب وخارجه بالتزامن مع عطلة فصل الصيف، من تجاوزات تؤثر سلبا على موسم الاصطياف، وتعكس صورة مسيئة للجهة، رغم إمكانياتها السياحية الكبيرة، بحيث تداول مجموعة من المواطنين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي صورًا للتسيب والاستغلال غير القانوني لفضاءات عمومية هي ملك جماعي لكل ساكنة الجهة وزوارها.
كما سجل المكتب الجهوي بعد الاتصال بمناضلاته ومناضليه بمختلف مدن الجهة ومناقشة الأمر، جملة من الاختلالات المرافقة لموسم الإصطياف، تؤكد ما يتم تداوله من طرف المواطنات والمواطنين بهذا الشأن وهي الاختلالات التي يسطرها المكتب الجهوي كالآتي:
1ـ الاحتلال غير قانوني لعدد كبير من الشواطئ بمجموعة من المدن ( طنجة/ الفنيدق/ المضيق/ مرتيل/ العرائش…) من طرف أفراد وجماعات دون أي سند قانوني من خلال نصب المظلات ووضع طاولات وكراسي قصد كراءها، مع منع المواطنات والمواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ ووضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة.
2ـ تعمد بعض الجهات تسييج أجزاء من الشواطئ لفائدتها وحرمان المواطنين من ارتيادها وإغلاق مداخلها، وتحويلها إلى ملكيات خاصة، في تعد سافر على حقوق المصطافين، وفي تجاوز فج للقانون.
3ـ تعرض بعض الشواطئ لنهب الرمال مما يضر بجودة الاصطياف، ويهدد الحياة الطبيعية بها.(حالة العرائش).
4ـ الاجهاز على نشاط النقل بالقوارب بمدينة العرائش والذي تعتبره ساكنة المدينة إرثا محليا وجزء من ذاكرتها المشتركة، على الرغم من غياب أي حوادث متعلقة بهذا النشاط.
5ـ الانتشار الكبير والخطير لظاهرة احتلال الشوارع العمومية، ومنع استعمالها من طرف المواطنين إلا بمقابل، وهو ما يتنافي مع حق المواطنين في الاستفادة من الركن في الشوارع العمومية دون التعرض لأي ابتزاز مادي، على اعتبار الشوارع ملكا جماعيا عاما من حقاً لجميع استغلاله في عملية ركن السيارات.
6. التدهور المستمر الذي تعرفه خدمة النقل العمومي عبر الحافلات وخاصة في مدن طنجة وتطوان والعرائش، حيت أدت مؤخرا إحدى الحوادث إلى وفاة مواطنة بمدينة تطوان، بسبب الحالة الميكانيكية المتدهورة لعدد كبير من حافلات المدينة، وكذا التجاوزات المتعددة لدفاتر التحملات الخاصة بالشركات المعنية بالتدبير المفوض للنقل العمومي عبر الحافلات، وخاصة تشغيل المكيفات وتجاوز الطاقة الاستيعابية بشكل يجعل التنقل عبرها معاناة حقيقية، في ذروة فصل الصيف، وأمام موجات الحر غير المسبوقة. دون إغفال مستوى هذا القطاع بمدينة العرائش، التي تدبر بمنطق التمديد لشركة منتهية الآجال ومن خلال حافلات لا تشرف المدينة ولا ترقى لمستوى انتظارات ساكنتها.
إن المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد، وهو يسجل بكل أسف التجاوزات والاختلالات التي يعرفها موسم الاصطياف بالجهة فإنه يعلن ما يلي:
1ـ دعوته كل المتدخلين من جماعات محلية وسلطات عمومية إلى تحمل مسؤوليتها، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين في استعمال واستغلال الفضاءات العمومية التي تعتبر فضاءات مشتركة وحق الاستفادة منها مكفول للجميع.
2ـ تفعيل القانون في حق كل الجهات (أفراد/ مؤسسات) التي تستغل الفضاءات العامة من شواطئ وشوارع وغيرها بدون سند قانوني.
3ـ مطالبته بالمراقبة الصارمة لشركات النقل العمومي عبر الحافلات وإيجاد حلول بنيوية لاختلالاتها، بدل نهج سياسية الترقيع المعتمدة.
4 ـ حماية شواطئ الجهة من الاستغلال والتدمير عبر عمليات نهب الرمال كحالة شاطئ راس الرمل وشاطئ سيدي عبد الرحيم بالعرائش.
5ـ ضرورة إحياء قطاع النقل عبر القوارب بمدينة العرائش، وتثمينه واعتباره من مقومات النشاط السياحي بالمدينة مثل باقي المدن المغربية المحتضنة لهذا القطاع (نموذج الرباط وسلا)، والتنبه لكونه نشاطا مهنيا معيلا لمجموعة من الأسر.
إن الحزب الاشتراكي الموحد بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو يؤكد على ما سبق، فإنه يحذر مما تمثله حالة الخروج عن القانون من إعطاء صورة سيئة عن الجهة رغم الامكانات الكبيرة التي تتوفر عليها سواء على المستوى الطبيعي والتاريخي والحضاري، أو على مستوى البنيات التحتية المتوفرة.
كما يحمل الحزب مسؤولية مظاهر العشوائية والتواطؤ مع حالة الخروج عن القانون لكل المؤسسات المعنية بتدبير القطاعات المشار إليها. ويؤكد في الوقت نفسه على أهمية تحمل المجالس المنتخبة بالجهة لمسؤولياتها في ممارسة دور المراقبة عبر تفعيل أدوار الشرطة الادارية.
وختاما يدعو ولاية الجهة إلى تحمل مسؤوليتها في إنفاذ القانون وعدم الاكتفاء بسياسة الحياد السلبي تجاه حالة الفوضى المرافقة لموسم الصيف، وما يتعرض له المواطنون من ابتزاز، ومن تدهور لأهم القطاعات المرافقة للموسم.