بيان فدرالية النقابات الديمقراطية

افاد بيان مراکش للمجلس الوطني لفدرالية النقابات الديمقراطية يوم  15 ماي 2022، أنه  التام  في ” دورة الفقيدين محمد ناهض وعبدالله بلاغ ” تحت شعار ” مستمرون في النضال والعمل الوحدوي دفاعا عن الحقوق وتحصين المكتسبات ” ، في سياق يتسم : دوليا بمخلفات وآثار الجائحة على الاقتصاد الدولي بصفة عامة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الظروف المعيشية من خلال الارتفاع المهول والغير مسبوق لأسعار المحروقات وانعكاسها المباشر على اسعار المواد الغذائية و باقي المواد الاستهلاكية . عربيا بطبعه استمرار مأساة الشعب الفلسطيني وتعنت العدو الصهيوني امام التواطؤ والصمت العربي الرسمي وتخادل المنتظم الدولي برمته في قضية الشعب الفلسطيني مقابل تحركه ليل نهار في ما بات يصطلح عليه بمحاولة صنع قطبية دولية جديدة من خلال التدخل المباشر في الحرب المفتعلة ودعم توجه معين بما يساهم في تحقيق هذا الهدف ؛ وطنيا بضبابية الساحة السياسية والاجتماعية التي افرزت وضعا غير مسبوق ببلادنا في ظل توجه نيوليبرالي مطبوع بزواج السلطة والمال وفي ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وغياب إرادة سياسية حقيقية لاتخاذ إجراءات استباقية لتخفيف آثار ذلك على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين أمام تزايد جشع المضاربين والوسطاء والمحتكرين ، إضافة إلى التراجع المخيف الذي عرفته الساحة النقابية و تخلي البعض عن الأدوار الحقيقية مع تمييع ماسمي بالأكثر تمثيلية والقبول بمبدأ الريع ، الشيء الذي برز بشكل واضح من خلال مخرجات حوار 30 أبريل الأخير . وبعد الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما فإنه : يثمن مجهودات الدولة بخصوص تحقيق مكتسبات جديدة تهم الوحدة الترابية ويؤكد على أن تقدم هذا المسارلن يتاتي إلا بتعزيز و مقومات الدولة الاجتماعية الحقيقية والتكريس الفعلي لمبدأ دولة الحق والقانون ؛ يحيي عاليا قواعد المنظمة التي أبانت عن تجدرها والتصاقها بالطبقة العاملة من خلال النتائج المشرفة التي حصلت عليها المنظمة في الاستحقاقات المهنية السابقة في ظل إمكانياته ذاتية محدودة وفي ظل قوانين إنتخابية مفصلة على المقاس خدمة لأهداف يعلمها الجميع ، مكنت تنظيمنا من حضور جد مشرف بالنظر لاول مشاركة في هكذا استحقاقات تميزت في جزء منها لتزوير مفضوح في تشويه الخريطة النقابية ؛ يسجل باستغراب شديد انزعاجه من بروز زواج السلطة والمال الذي أفرزته الاستحقاقات العامة الأخيرة خدمة للتوجه النيوليبرالي والرأسمال المتوحش والتساؤل عن مدى صدقية خدعة صفة الدولة الاجتماعية التي تبنتها الحكومة الجديدة ؛ يؤكد أن مخرجات حوار 30 أبريل الأخير لم ترق إلى مستوى تطلعات وانتظارات الطبقة الشغيلة المغربية وتبقى هزيلة مقارنة مع العروض التي تتم رفضها سابقا ؛ ينبه الحكومة المغربية إلى عقم المخططات السابقة وفشلها الذريع في تحقيق طموحات واماني عموم الشعب المغربي بالرغم من تخصيص اعتمادات مالية صخمة ؛ يطالب السلطات الحكومية بالتخل الفوري والجديد وبالمستوى المطلوب للحد من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية حماية للقدرة الشرائية وكبح شجع شركات المحروقات المساهمة الفعلية في ارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية ؛ يعبر عن استيائه العميق مما آل إليه الوضع النقابي بالمغرب من تشتت وابتعاد عن هموم وقضايا الطبقة العاملة وعموم المأجورين ويتبع الدولة إلى ضرورة التقيد لمقتضيات دستور 2011 تكريسا لمبدأ التعددية النقابية والسياسية وضمان تكافؤ الفرص لاستفادة الجميع من الدعم العمومي ومقرات الدولة والمشاركة في الحوار الاجتماعي والطائرات بإخراج قانون النقابات ؛

يثمن المبادرة الوحدوية التي تسعى إليها مركزيتنا في أفق تحقيق الاندماج خدمة للفعل الجاد والمسؤول ويدعو ذوي النيات الصادقة إلى المساهمة في تحقيق هذا الطموح المشترك ؛ يدعو القطاعات المنضوية تحت لواء مركزيتنا إلى الحفاظ على الدينامية التنظيمية ومواصلة هيكلة وتقوية التنظيمات المحلية والاقليمية والجهوية ضمانا لحضور قوي وفعال ومتميز في الساحة النقابية ؛ يعلن عن انطلاق التحضير للمؤتمر الوطني المقبل وتشكيل لجنة تحضيرية لهذا الغرض .