713
افاد بيان المكتب السياسي لفدرالية اليسار الديمقراطي ، انه ” أمام الأزمة الجديدة التي تدفع بها الحكومة حول قانون الإضراب، بعد أزمة التعليم وقوانين وزارة العدل. والتي بدأت تلوح بوادرها من خلال استعجال الدولة في فبركة تشريعات لا ديمقراطية للالتفاف على مطالب النقابات وأدوارها الأساسية في الملفات التي تعني الطبقة العاملة، والسعي إلى الحسم في قانون الإضراب بأغلبيتها البرلمانية، عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه يوم الخميس 28 نونبر 2024 تدارس فيه السلوك الجديد للحكومة والمخاطر التي يحملها مع خلق جو من القلق في أوساط كل فئات الشعب المغربي بسن سياسة مغرقة في الهجوم على الحقوق والحريات. وبعد تدارس المكتب السياسي محاولات الحكومة التملص من التزاماتها ومن قواعد الحوار مع النقابات وإصرار الحكومة في كل حين على خلق أزمة مفتعلة بعد أخرى في جميع المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أصدر البيان التالي:
– تحميل الحكومة مسؤولية التراجعات الحقوقية والمدنية، وإصرارها على تمرير إجراءات وقوانين تراجعية خطيرة ستجهز على ما تبقى من حقوق وحريات، فقانون الإضراب الذي تعرضه الحكومة لا يرقى إلى مستوى ما بلغه المغرب من تطور على درب الترسانة القانونية والتشريعية باستهداف حق الطبقة العاملة وعموم المأجورين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة بممارسة الحق الدستوري في الإضراب، عبر مناورات لا ديمقراطية من طرف الحكومة مستعجلة الحسم فيه بأغلبيتها المصنوعة. إن محاولة تمرير مشروع قانون ممارسة الإضراب بهذا الشكل يستهدف مصادرة حق الشغيلة المغربية بكل قطاعاتها في مقاومة استغلالها الفاحش من طرف رأس المال من هذا المنطلق يثمن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تأسيس جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، وينوه بالمبادرة النضالية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعقد جموع عامة احتجاجية يوم 14 دجنبر 2024، ويدعو جميع مناضلاته ومناضليه وعموم المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في هذه التجمعات.
– التذكير بمعاناة ضحايا زلازال منطقة الحوز، وخصوصا الذين لازالوا يقيمون بالخيام بعد أربعة عشر شهرا على الفاجعة، بالرغم من الوعود الرسمية، وكذا مبالغ الدعم الهامة التي تم التوصل بها خلال السنة الماضية من الداخل والخارج، والتي تستدعي افتحاصا دقيقا لمعرفة مالها، خصوصا أن أثر كل هاته الأموال لم يظهر بالملموس على معيش الساكنة المتضررة .