3059
أفاد بيان لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، انها عقدت اجتماعها الأول عن بعد مساء الأحد 24 شتنبر 2023 ، مسجلة تضامنها مع منكوبي ضحايا الزال الحوز وتعازيها لأسر وأهالي الضحايا، وبعد تسليط الضوء على الحوار القطاعي ومآلاته البئيسة انصب النقاش في مهام هذا التنسيق رهاناته النضالية، وبالأخص مهمة مجابهة سياسة فرض الأمر الواقع من طرف الحكومة ووزارة التربية الوطنية، وما يقتضيه من تخطيط، برمجة وتعبئة ميدانية وإعلامية. واستحضارا للاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية المهنية والاجتماعية ونتائجها الوخيمة وواقع التشتت والتشردم وتفشي النزعة الفئوية سيقة التي يعاني منها قطاع التعليم، مما يتطلب تكثيف العمل المشترك والنضالات الوحدوية، بما سيسمح بانتزاع الحقوق والمطالب وصون كتسبات وإسقاط كل التشريعات التراجعية والتكبيلية، هذه التشريعات التي تعمل على تكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي في اع التعليم، وتعميق التدهور الشامل للأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية جراء الهجوم الممنهج على حقوقها ومكتسباتها التاربخية
وعدم التجاوب مع مطالبها العادلة والمشروعة. وعليه، ونحن مقبلون على إحياء اليوم العالمي للمدرس يوم 5 أكتوبر 2023 ، اليوم الذي أقرته اليونسكو للاحتفاء بنساء ورجال التعليم اعترافا دورهم / هن في تربية الأجيال فإننا في التنسيق الوطني نؤكد على أن ما جاء به النظام الأساسي الجديد يعتبر تراجعيا وفاقدا لأية مشروعية مرسوم المسودة أكثر احتيالية، ويدبر فقط المسار المهنى والحقوق والواجبات، ويتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرس العمل بالعقدة بمسميات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية.
وانطلاقا مما سبق فإن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، يعلن رفضه التام للنظام الأساسي الحالي الذي لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة منها المتقاعدة والتي توحدت في هذا التنسيق الوطني لقطاع التعليم وتنديده بمخرجات الحوار الاجتماعي التي اتسمت بضرب المكتسبات الحقوق، والتشبت بمطالب الشغيلة في شموليتها ، والمطالبة بتنفيذ اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 يحمل الحكومة والوزارة الوصية مال التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية وبدعوها إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبنى على النظام العام للوظيفة العمومية.
يدين تهميش تخصيص غلاف مالي سواء ما تعلق من ميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية أو ما رتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم ، والذي لا يخصص لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لنساء ورجال التعليم، رغم الحالة المزرية التي يعيشونها ورغم تراكم ملفات لا زالت عالقة لم تعرف طريقها للحل ، مع ما يميز الأوضاع من ارتفاع مهول للأسعار وارتفاع تكاليف الحد الأدنى للمعيشة ونسبة التضخم ، ما ينعكس سلبا على نمط الحياة والمعيشة لأغلب فئات الشغيلة التعليمية من هيئة التدريس المتقاعدين.
يدين إذعان وخضوع الدولة المغربية وحكوماتها المتعاقبة لكل الإملاءات والتوصيات التي تفرضها المؤسسات الدولية الإمبريالية، وفي قدمتها البنك الدولي وربيبه صندوق النقد الدولي، وإمعانها في تنزيلها دون اعتبار لخطورتها على مستقبل التعليم العمومي وعلى أوضاع نساء رجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، ويعلن رفضه المطلق لكل البرامج والإصلاحات” لما تخلفه من انتهاك للحقوق وضرب للمكتسبات، تقويض المقومات التعليم العمومي. يؤكد على ضرورة إنعاش الأمل واسترجاع ثقة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها في النضال الوحدوي الصادق ، ويعتبر استمرار التشتيت التشردم الحاصل في مجال التعليم ضمن الصف النقابي او التنسيقيات أو الجمعيات المهنية عامل ضعف يكرس هشاشة الاوضاع ويفسح الباب أمام استفراد الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم الفرض سياسة الأمر الواقع ، مما يفرض تطوير اليات التنسيق والعمل وفق برنامج نضالي وحدوي خدمة للمدرسة العمومية ولكل الفئات التعليمية.
يطالب بإصلاحات تعليمية حقيقية مستقلة عن البنك الدولي ولكل المؤسسات الدائنة تعيد بناء التعليم العمومي المجاني والموحد الذي يرتقي بأوضاع نساء ورجال التعليم المادية والمهنية والمعنوية والاجتماعية ويضمن التنمية الحقيقية لمواجهة تحديات المستقبل.
يحيي نضالات كل فئات الشغيلة التعليمية ، ويدعوها إلى توحيدها لصد كل التشريعات التخريبية والتراجعات والقرارات التعسفية.
يهيب بكل التنسيقيات والجمعيات واللجان الوطنية الفئوية إلى الانخراط في دينامية التنسيق الوطني من أجل توحيد الفعل النضالي والعملي المشترك، وبجميع نساء ورجال التعليم المزاولين منهم والمتقاعدين إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف والتضامن والانخراط في برنامجها النضالي الطي سيعلن عنه حتى انتزاع الحقوق والمطالب وصون المكتسبات.
يقرر صياغة ميثاق لتنظيم العلاقة بين مكونات التنسيق وإعداد ملف مطلبي شامل و عقد اجتماع حضوري الأحد 8 أكتوبر 2023 بالرباط يخصص للمصادقة على الميثاق والملف المطلبي وتسطير برنامج نضالي وإعلامي مع إصدار بيان للرأي العام التعليمي .
يقرر برنامجا نضاليا أوليا يبتدأ بدعوة نساء ورجال التعليم إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة يام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 02 03 و 04 أكتوبر 2023 وإضراب عام في قطاع التعليم يوم الخميس 05 أكتوبر 2023 مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بباب الرواح ومسيرة في اتجاه البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا .