اعتبرت الجامعة الوطنية للصحة أن تأجيل اجتماع اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي القطاعي المبرمج يوم الخميس الماضي ، من طرف وزارة الصحة “دليل على تخبط مسؤولي وزارة واستخفافهم بانتظارات ومطالب نساء ورجال الصحة”.
وأفاد بلاغ الجامعة، أن اجتماع اللجنة المركزية للحوار الإجتماعي بوزارة الصحة الذي تشبثت بعقده لاستئناف الحوار القطاعي، يأتي “انطلاقا من الخلاصات التي توصلت إليها اللجان الموضوعاتيه المتفرعة عنها، وخاضت عدة احتجاجات ولازالت تواصل نضالها لإنصاف نساء ورجال الصحة، والدفع في هذا الاتجاه، حتى يكون مدخلا رئيسيا، يتطلب من الإدارة التعامل بالجدية المطلوبة، وليس الاستخفاف والمناورة للالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.
وتساءلت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أنه إذا “كان اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، الذي استُدعي إليه السيد وزير الصحة ويحضره رفقة مسؤولي الوزارة، مبرمج منذ يوم الخميس الماضي، فكيف يتم برمجة اجتماع اللجنة المركزية للحوار الإجتماعي القطاعي في نفس التاريخ، يوم الخميس 17 شتنبر 2020″.
وعبرت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) عن استيائها من استهتار مسؤولي وزارة الصحة بمطالب وانتظارات الأطر الصحية، والشريك الإجتماعي، كما حدث في الاجتماع السابق، مجددة رفضها للمنهجية المعتمدة من الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي العام وملفات الفئات الصحية، معتبرة أنها ” تُذكي التذمر والاحتقان والتطاحن”.
وأكدت الجامعة عزمها مواصلة النضال للتصدي لهذا الوضع، مهيبة بمناضلاتها ومناضليها وعموم الأطر والفعاليات الصحية لمواصلة التعبئة والإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية.