تأجيل المجلس الوزاري

أفاد مصدر مطلع، أن المجلس الوزاري المقرر عقده مساء اليوم الأربعاء 12 اكتوبر الجاري، قد تأجل لأسباب غير محددة، دون اعطاء موعد معين.

وتعد هذه المرة هي الثانية التي يتم فيها تأجيل مجلس وزاري في حكومة عزيز أخنوش، بعدما تم تأجيله في وقت سابق بسبب التعديلات التي طالب بها ملك البلاد لقانون المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس كان سيعقد مجلساً وزارياً  اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022، والذي سيخصص للتداول في مشروع قانون المالية 2023. وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.

الأمر الذي يجعل من غير الممكن تأجيل التداول في مشروع قانون المالية بالمجلس الحكومي إلى الخميس المقبل، الذي يصادف 20 أكتوبر.

ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.