نصبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، طرفا مدنيا في ملف الصفقات التفاوضية الذي يتابع فيه كل من البيجيدي العربي بلقايد عمدة مراكش السابق و نائبه يونس بنسليمان الذي انتقل الى حزب التجمع الوطني للأحرار.
هذا و تقدمت الجمعية الحقوقية المذكورة بملتمس لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تبديد أموال عمومية بلغت 28 مليار سنتيم، إلى حين اطلاع العصبة على ملف القضية.
ويذكر أن المحامي يونس بوسكسو، المنسق الإقليمي لحزب الاستقلال، أعلن بصفة رسمية أمام قاضي غرفة الجنايات الابتدائية تنصيب العصبة كطرف مدني، لتنضاف بذلك إلى الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بقيادة عبد الإله طاطوش، التي كانت قد فجرت قضية ما يعرف بصفقات كوب 22 بمدينة مراكش والتي شهدت تبديد أموال عمومية تقدر بالملايير.
وقرر قاضي محكمة جرائم الأموال، خلال الجلسة ذاتها، تأجيل النظر في هذا الملف إلى غاية 17 نونبر المقبل، فيما شهدت جلسة أول أمس حضور العمدة السابق لمراكش عن البيجيدي، ونائبه الأول سابقا يونس بنسليمان للجلسة، بعد أن غاب بلقايد خلال الجلسة الأخيرة لدواع صحية، وبعد تواريه عن الأنظار منذ خسارته للانتخابات التشريعية والجهوية الأخيرة، إلى حين ظهوره أثناء تسليم السلط بينه وبين العمدة الجديدة للمدينة فاطمة الزهراء المنصوري. وخلال الجلسة ما قبل الأخيرة، التي تغيب عنها العمدة السابق المتابع قضائيا، طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، العمدة الجديدة للمدينة الحمراء، فاطمة الزهراء المنصوري، بتنصيب الجماعة الحضرية لمراكش كمطالبة بالحق المدني في الملف المعروض على محكمة جرائم الأموال.
وجاءت الدعوة للعمدة الجديدة للمدينة من أجل تنصيب جماعة مراكش كمطالبة بالحق المدني، على اعتبار أنها ملزمة قانونا بالدفاع عن مصالح الجماعة وعن حقوقها، وملزمة أخلاقيا بالدفاع عن مصالح ساكنة مراكش التي انتخبتها ومنحتها ثقتها خلال الاستحقاقات الأخيرة. وعلى اعتبار أنها، كذلك، ملزمة سياسيا بالحفاظ عن المال العام، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة قصد القطع مع الفساد.
وعزا مصدر مطلع دخول يونس بوسكسو على خط هذه الفضيحة أخيرا، إلى ما وصفه المصدر ذاته، بما قام به يونس بنسليمان الذي عهد له بالتنسيق داخل التحالف الثلاثي ( الأحرار، البام، الاستقلال ) من إقصاء متعمد لمناضلي حزب الاستقلال بمقاطعتي جيليز و المنارة و تعويضهم بأحزاب لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي.