تأجيل محاكمة البيدوفيل الكويتي للمرة الخامسة عشرة

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش كل وزير العدل،  الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، الوكيل العام للملك لذى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تناشدهم إحضار مواطن كويتي فار من العدالة مشتبه فيه باغتصاب قاصر عمرها اقل من 18سنة، جاء فيها : سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ان وجهت لكم بتاريخ 13 فبراير 2020، رسالة تطالب من خلالها بفتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية إغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بتاريخ 22 يوليوز 2019، من طرف مواطن كويتي الذي تم توقيفه بناءا على شكاية والدة الضحية المؤرخة ب 11 دجنبر 2019، والتي كانت محط بحث وتحقيق قضائي حيث تقرر متابعته في حالة إعتقال ووضع السجن بتاريخ 15 دجنبر 2019. وأكدنا في رسالتنا أن المواطن الكويتي، “ع، م، س، ا” غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره واغلاق الحدود، مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة، والقرار الإستعجال للمحكمة بتاريخ 30 يناير بإغلاق الحدود في وجهه غير ذي جدوى.

وأشارنا في الرسالة إلى أن المواطن الكويتي ع. س.ع ،كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير القاصر (ج، أ) عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق، و أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020 ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده، تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة.

السادة المحترمين:
منذ إطلاق سراحه والفرار الى بلده الاصلي، فور تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف محكمة الاستئناف بمراكش خلال جلسة 28 دجنبر 2019، دون اتخاذ التدابير المسطرية والقانونية في مثل هذه الحالات كإغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية. علما ان المشتبه فيه متابع بجرائم التغرير بقاصر وهتك عرضها المنصوص على عقوبتها في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي، حسب ما هو مدون ومسطر في قرار الإحالة ومحاضر السيد قاضي التحقيق.
أن المتهم لم يحضر في اية جلسة والتي كانت آخرها جلسة 29 يونيو 2021 والتي تأجلت الى تاريخ 30 غشت القادم، منذ تمكنه من السراح بعد تدخل السفارة الكويتية.
وحيث ان السند المعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت، يبدو غير مقنع : فتنازل أم الضحية المؤرخ ب 23 دجنبر 2019، و الضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم ، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، ولم تتخذ في حقه اجراءات المراقبة القضائية .
_وحيث ان التبريرات التي استندت عليها السفارة للضغط والتدخل في شؤون السلطة القضائية، كلها تبريرات لا تستند إلى اي ركيزة قانونية او حقوقية، حيث تعتبر قضاء مواطنها مدة 54 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة وان اعتقاله تعسفي. كما ان السفارة تجاوزت حق تقديم خدمات ودعما قانونيا لمواطنها بعرضها القضية على السيد وزير العدل.
وحيث ان البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل “بشأن بيع الأطفال وإستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية”، خاصة فقرات المادة 03 يؤكد على منع أي إستغلال جنسي للأطفال
وحيث أن المادة 4 من نفس البروتوكول لا تستبعد أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الدولي، وأن البروتكول نص في العديد من مواده، خاصة المادتين 04 و05 على إجراءات التقاضي والمحاكمة سواء في بلد المنتهك أو المنتهكة حقوقه/ ها، وكذلك إجراءات تسليم المجرمين سواء مشروطا بوجود معاهدة تستوجب تسليم مرتكبي هذه الجرائم لبعضها البعض، أو بدون وجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة أن تعتبر هذا البروتوكول قانونا لتسليم المجرم فيما يتعلق بهذه الجرائم،
وحيث ان المغرب والكويت طرفان في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها،
وحيث ان المغرب تربطه اتفاقية موقعة 2008 مع دولة الكويت تخص تبادل المجرمين.
وحيث ان الضمانات المقدمة للاستفادة المعني بالامر تتضمن التزاما من طرف سفارة دولة الكويت بضمان الحضور لجلسات المحاكمة.
وحيث ان الدعوى العمومية قائمة وسارية بموجب القانون.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نراسلكم مرة أخرى، لاعادة إستقدام المواطن الكويتي الفار من العدالة، المشتبه فيه بالبيدوفيليا وارتكابه جرائم حسب القانون الجنائي، وانتهاكات جسيمة و صريحة لحقوق الطفل ولمصالحه الفضلى، وتقديمه امام العدالة، اقرارا لقواعد العدل والانصاف، واعملا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، وتماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي تربط المغرب والكويت بتسليم المجرمين.
كما نطالبكم باعادة تعميق البحث والتحقيق في القضية، لأننا نخشى ان تكون وراء الافعال المنسوبة للمواطن الكويتي، شبهة شبكة الاتجار في البشر، خاصة امام تنازل والدي الضحية وما واكبه من اشاعات، وتصريحات السيد سفير الكويت، وتمكن المشتبه فيه من مغادرة بلادنا فور تمتيعه بالسراح المؤقت.