8004
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة 3 يوليوز الجاري ، البث في محاكمة المتهمين في ملف الإجهاض السري ، لمنح مهلة لبعض المتهمين لتوكيل محامين، و تهيء الدفاع للآخرين.
حيث تم تقديم الموقوفين الثلاثة عشرة من طرف فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، على انظار وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، من أجل الإجهاض السري ، ليقرر هذا الإخير، إيداع أربعة متهمين المركب السجني الاوداية للاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي، ضمنهم طبيب في أمراض النساء والولادة مالك مصحة خاصة بحي جيليز يدعى “م – ن” يبلغ من العمر 77 سنة، وطبيب ثان يدعى “م – ك” مختص بدوره في أمراض النساء والولادة.
وحسب صك الاتهام، فإن المتهمين الأربعة الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي تمت متابعتهم طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية من أجل ارتكابهم لجنحة الإجهاض والاعتياد عليه وبيع أدوية محظورة وهتك عرض قاصر والتغرير بها والخيانة الزوجية، في حين تمت متابعة باقي المتهمين ضمنهم خمس ممرضات بالإضافة إلى فتاة قاصر وضعت تحت مراقبة الشرطة، بعدما كانت تستعد لإجراء عملية إجهاض لحمل ناجم عن حمل غير شرعي، في حالة سراح من أجل المشاركة في الإجهاض والمساعدة عليه.
وبعد إنهاء مسطرة تقديم الموقوفين أمام نائب وكيل الملك، تمت إحالة جميع المتهمين على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها، التي قررت تأجل النظر في القضية إلى يوم الجمعة المقبل، لمنح مهلة لدفاع المتهمين للاطلاع على محضر الضابطة القضائية وإعداد الدفاع.
وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، فتحت بحثا تمهيديا تحت في شأن شكايات حول نشاط مصحة طبية تنشط في الإجهاض غير المشروع، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة بهذه الجرائم المفترضة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 449 و450 من القانون الجنائي، قبل أن تقود الابحات والتحريات الميدانية المنجزة في القضية، تحت اشراف النيابة العامة المختصة، والمدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، إلى إيقاف المتهم الرئيسي مالك المصحة السالف ذكرها البالغ من العمر 77 سنة، وباقي المشتبه بهم.
وسبق للمصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أن فككت في شهر ماي من السنة المنصرمة، شبكة متخصصة في الإجهاض السري، حيث توبع ستة أشخاص أربع منهم في حالة اعتقال احتياطي ويتعلق الأمر بثلاث أطباء داخليين وربان طائرة متدرب والذين أدينوا ابتدائيا بعقوبات حبسية بلغ مجموع مددها سبع سنوات وشهرا حبسا نافذا، قبل أن يتم تخفيفها في المرحلة الاستئنافية، إلى 26 شهرا نافذا و ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ ، حيث خفضت استئنافية مراكش العقوبة من سنتين ونصف السنة إلى سنة واحدة في حق المتهم الرئيس في القضية، وهو طبيب متدرب يتابع دراسته بالسنة الخامسة بكلية الطب والصيدلة بمراكش، يدعى “ش- ب” (35 سنة) متهم بالقيام بعمليات إجهاض لأكثر من 25 فتاة، كان يتقاضى منهن مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و3500 درهم للعملية الواحدة، وتابعته النيابة العامة بصك اتهام يتعلق ب”الإجهاض بصفة معتادة والتحريض عليه واستهلاك المخدرات والمشاركة في إصدار قرار كاذب فيه تستر عن وجود عجز بقصد المحاباة،المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله”.