أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الراشدية، يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، البث في محاكمة المناضل ويحمان.
في الوقت الذي تقدم دفاع المشتكي (رجل السلطة) بدفوعات شكلية غريبة من بينها رفض الاستماع لشهود النفي الذين هم مناضلو BDS من كان عرضة للضرب وتم اقتيادهم لمركز الدرك الملكي في أرفود وورد ذكر أسمائهم بمحضر الضابطة القضائية التي حققت في الوقائع بإشراف النيابة العامة التي طالبت هي أيضا رفض ملتمس دفاع ويحمان بالاستماع الشهود، بينما تشبثت النيابة بالاستماع فقط لشهود الإثبات الذين ليسوا سوى أعوان السلطة ( 3 مقدمين) الذين تغيبوا جميعهم عن جلسة المحاكمة.. كما تغيب رجل السلطة القائد، وهو الغياب الذي احتج عليه دفاع ويحمان باعتباره إهانة للمحكمة وعدم مساواة أمام القضاء.
وأفاد أحمد ويحمان أن رجل السلطة المشتكي هو في الأصل المعتدي الذي ارتكب عدوانه على ويحمان وعلى بقية رفاقه دون أن يقدم نفسه بأنه موظف سلطة خاصة أنه جاء مباشرة وانقض على المناضلين بالضرب ومعه أشخاص لا يرتدون بدلة رسمية، حيث اعتقد ويحمان أنهم مجرد “بلطجية” استأجرتهم شركة NETAFIM للهجوم على النشطاء بمجرد تواجدهم برواق المعرض.
رئيس الجلسة رفض بعد مرافعات دفاع ويحمان أن يمتعه بالسراح المؤقت رغم ضمانات الحضور وعدم خطورة الأفعال المنسوبة لويحمان.. وقرر تأجيل الجلسة إلى 7 نونبر 2019 للاستماع للشهود.. حيث سيبقى ويحمان رهن الاعتقال الاحتياطي .