أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 19 دجنبر الجاري، النظر في قضية رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش الى 2 يناير 2020.
وتميزت محاكمة المسؤول الولائي، بحضور مكثف لممثلي وسائل الإعلام ، فضلا عن متتبعي الشأن المحلي والمجتمع المدني بمدينة النخيل.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إحال على رئيس القسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش آسفي على المحاكمة ، في حالة اعتقال بعدما إيداعه يوم الأحد الماضي سجن الاوادية، من أجل تلقي رشوة 120 ألف درهم داخل مكتبه.