8188
أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، محاكمة رئيس المجلس الترابي لآسفي ” ع ب ” عن حزب العدالة والتنمية إلى تاريخ 2 أبريل القادم، بعد متابعته في حالة سراح على خلفية التلاعبات التي شهدها المشروع الملكي “برج الناظور” الذي كلف 146 مليار سنتيم، وصرف عمدة آسفي لتعويضات فاقت مليار سنتيم تُعرف بتعويضات “الأعمال الشاقة”.
ويُتابع ” ع ب” الرئيس السابق لقسم التعمير، و”ع.ف”، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، بعدما تم احالتهم جميعا على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وأمرت استئنافية مراكش، نهاية الأسبوع الجاري، بإحضار رئيس القسم التقني لمجلس آسفي “ع ف” بعد تخلفه عن حضور جلسات المحاكمة الماضية، فيما يلتزم ” ع ب ” بحضور جميع أطوار الجلسات.
ويواجه عمدة آسفي ومن معه، تهما ثقيلة، وفقا لفصول المتابعة 351-353و356-241/1 و114 من القانون الجنائي، ومن أبرزها، جنايات تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما وجهت المحكمة لرئيس قسم التعمير السابق ورئيس قسم التقني الحالي تهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.
وكانت الكتابة الإقليمية لحزب “العدالة والتنمية”، قالت في بلاغ لها إن “تهمة تبديد أموال عمومية والتي قصد بها صرف تعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لفائدة الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، هي تعويضات قانونية، تقررت وصرفت في إطار المجالس السابقة ومعمول بها في كل الجماعات الترابية، وقد بينت ذلك مراسلة وزير الداخلية بتاريخ 23/07/2019 والتي حث من خلالها رؤساء الجماعات المترددة بصرف تلك التعويضات لفائدة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة”.
وعبر المصدر ذاته عن تفاجئه بخصوص هذه المتابعة، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة خاصة تحت رئاسة الكاتب الإقليمي لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته وتوفير الدعم والمساندة لرئيس الجماعة المذكور.