7544
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة البث في ملف نقدم شرطة رئيس و من معه، بعد متابعتهم في حالة اعتقال، طبقا لملتميات النيابة العامة و فصول المتابعة، من أجل النصب و الاحتيال بدعوى التوظيف الوهمي في مؤسسات عمومية و التزوير و استعماله في وثيقة رسمية.
وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، قد أحالت المتهمين الثلاثة، على النيابة العامة المختصة، ويتعلق الأمر بكل من هم سيدة وشقيقها وزوجها الذي يعمل شرطيا برتبة مقدم شرطة رئيس، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال بدعوى التوظيف الوهمي في مؤسسات عمومية والتزوير واستعماله في وثيقة رسمية.
هذا و تفاعلت مصالح الأمن الوطني بشكل جدي، مع تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي تنسب للمشتبه فيها ارتكاب عمليات نصب متواترة بدعوى التوسط في التوظيف الوهمي في إحدى المؤسسات العمومية مقابل مبالغ مالية، حيث تم فتح بحث دقيق تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن توقيف المعنية بالأمر وشقيقها وزوجها الشرطي الذي يعمل بمفوضية الشرطة بالريصاني. هذا ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد قائمة بالضحايا الذين سلموا مبالغ مالية للمشتبه فيهم، سواء بمدينة الصويرة أو بمنطقة الريش، كما تم التحقق من شبهة تورط الشرطي المشارك في هذه الأفعال الإجرامية في تزوير صفته المهنية في شهادة إدارية، والإدلاء بها في ملف توثيق عقد زواجه من المشتبه فيها المتورطة في هذه القضية.
تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف وسطاء ومساهمين آخرين، من بينهم المتهمة الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.