15709
أجلت غرفة الجنايات بمراكش، محاكمة فقيه متهم باغتصاب قاصرات بضواحي المدينة إلى تاريخ 15 يناير المقبل، استجابة لملتمس تقدم به دفاع الضحايا الستة ، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 8 و16 سنة، من أجل إعداد مذكرة المطالب المدنية .
وكانت الجلسة السابقة، بتاريخ 13 نونبر المنصرم، شهدت تنصيب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان لنفسها طرفا مدنيا في الملف.
وعلى الرغم من إنكار الفقيه المتهم، إمام مسجد دوار “بيحلوان”، بجماعة “سيتي فاضمة”، للأفعال المنسوبة إليه، في سائر أطوار البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، فإن قاضي التحقيق اعتبر في استنتاجاته بأن العديد من المعطيات الواقعية والقانونية تفند هذا الإنكار، مستدلا على ذلك باعترافاته، خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، بأنه كان يكلف القاصرات اللائي كان يحفظهن القرآن الكريم، بتنظيف غرفته الخاصة الملحقة بالكتّاب وغسل الأواني المتواجدة بها، وهو ما اعتبره قاضي التحقيق “استدراجا للضحايا من أجل الإيقاع بهن في شباكه”.
كما أن تصريحات الضنين المسمى ” ع ب ” خلال مرحلة البحث التمهيدي، اعتبرها قاضي التحقيق دليلا على ارتكابه للتهم المتابع بها، فقد سبق له أن صرّح بأنه كان يؤدب المشتكية ” س ب ” البالغة من العمرية عشرة سنة ، بسبب حضورها إلى كتاب مسجد الدوار، عندما كانت تتابع دراستها عنده قبل حوالي سبع سنوات، وهي ترتدي لباسا متبرجا يظهر أعضاءها التناسلية ويثير الشهوة والغرائز الجنسية، وهو ما اعتبره القاضي عبد الرحيم المنتصر، في الأمر الصادر عنه بإحالة المتهم على المحاكمة، ” سوء نية من قبله “، موضحا بأن المتهم كان يمعن النظر في مفاتن الضحية المفترضة، رغم أنها لم تكن تتجاوز حينها التاسعة من العمر، دون أن يخبر والدها، الذي كان صديقا له ويغدق عليه العطايا ويستقبله بمنزله.
معطى آخر أورده قاضي التحقيق يتعلق بتطابق تصريحات الضحايا المفترضات حول الطريقة التي كان يسلكها المتهم لتحقيق رغباته الجنسية، كتحسس مناطق حساسة من أجسادهن ومداعبة أعضائهن التناسلية ومؤخراتهن بأصبعه إلى أن ينزع ملابسهن ويمارس عليهن الجنس بالقوة.
قرينة أخرى عرضها قاضي التحقيق، وتتعلق بحجز مجموعة من الأقمشة بغرفة المتهم تحمل آثار السائل المنوي، ومن ضمنها قماش تنطبق عليه الأوصاف التي أدلت بها إحدى المشتكيات، التي صرحت بأنه كان يستعمله في مسح عضوه التناسلي، بعد الانتهاء من ممارسة الجنس عليها.
وكان الدرك الملكي أوقف، نهاية شهر ماي المنصرم، الفقيه على خلفية اتهامه باغتصاب فتيات قاصرات وأجريت له مسطرة التقديم، في حالة اعتقال، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، وهي المسطرة التي انتهت بإحالته على قاضي التحقيق، الذي استمع إلى الضحايا المفترضات، اللائي تمسكت ست منهن بمتابعته قضائيا، فيما برأته اثنتان من تهمة التحرش بهما، قبل أن تتقرر متابعته بجناية ” استدراج قاصرات يقل عمرهن عن 18 سنة، وهتك أعراضهن باستعمال العنف، واغتصابهن نتج عنه افتضاض إحداهن ” .