تأجيل محاكمة مستخدمة بقصر اميد قطر

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش،  يوم الاثنين 15 فبراير  الجاري،  محاكمة المسؤولة عن الحسابات بشركة بيرل دو مراكش التي تعمل على تسيير قصر أمير دولة قطر بمراكش، إلى جلسة الاثنين 15 مارس المقبل، لإعداد الدفاع.

و خلال هذه الجلسة، التي لم تستغرق سوى 10 دقائق، أعلن الاستاذ الحامي ي نقيب هيئة المحامين بمراكش نيابته عن المتهم، ملتمسا تأخير الملف من أجل الاطلاع على الملف، وهو الملتمس الذي استجابت له هيئة الحكم محددة جلسة 15مارس المقبل تاريخا للجلسة المقبلة.

ووففا لصك الاتهام وملتمسات وكيل الملك،تمت متابعة المتهمة  من أجل خيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية، قضت في حق المتهمة السالف ذكرها ، بداية شهر دجنبر ، بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والحكم عليها بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم مع إتلاف الوثائق المزورة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشركة التي تعمل على تسيير قصر أمير دولة قطر بمراكش، وبعد عملية افتحاص مالية الشركة اكتشفت بالصدفة خصاصا ماليا مهولا في حساباتها تجاوز 2.205.497.63 درهم (أزيد من 200 مليون سنتيم)، لتقرر في شخص ممثلها القانوني تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في مواجهة المشتكى بها التي التحقت بالعمل في الشركة السالف ذكرها كحيسوبة منذ شهر مارس من سنة 2017، بعدما بددت بسوء نية أموالا وضعت تحت تصرفها بسبب وظيفتها.

وكشفت الشكاية التي تمت إحالتها على الفرقة المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أن المشتكى بها أسست شركة لكراء السيارت بالمدينة وتؤدي أقساط تأمين أسطول سيارتها من حساب الشركة، وأصبحت في فترة زمنية قصيرة مالكة لشقة بالنظر إلى أجرتها الشهرية التي لاتتعدى 5000 درهما، والتي لاتسمح لها باقتناء شقة بمواصفات عالية، وهو مازاد في قناعة الشركة المشتكية بكون المشتكى بها هي من كانت وراء الخصاص المالي المهول الذي عرفته الشركة.

وبعد مواجهة المشتكى بها بموضوع الشكاية وبتصريحات جميع الأطراف والمعطيات المستخلصة من الابحات التي قادتها الفرقة الأمنية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية، أنها كانت تشتغل بالشركة السالف ذكرها كمحاسبة منذ شهر مارس 2017 الى غاية شهر فبراير 2020 ، وأن مهمتها تنحصر في المحاسبة وكانت تشرف على ثلاثة صناديق.

وبخصوص تقرير الفحص المحاسباتي الذي يؤكد أنها بددت بسوء نية مبلغا ماليا كان في عهدتها قدره 2.205.497.63 درهم، أوضحت المشتكى بها خلال الاستماع اليها في محضر قانوني أن ما جاء ضمن التقرير لاأساس له من الصحة، مشيرة إلى أن الفرق في الصناديق الثلاثة  لن يتجاوز على الأكثر مبلغ 730 ألف درهم، وأنها ليس المسؤولة عن تبديد هذا المبلغ المالي.