أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح الاثنين 18 مارس الجاري، البث في ملف مصور مستوصف الملاح بماقطعة مراكش المدينة، نظرا لعدم إحضاره من المركب السجني الاوداية .
وتميزت جلسة اليوم بحضور أزيد من عشرين محاميا من أعضاء المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ومستشاريه القانونيين لمؤازرة المعتقل، وحضور الممثل القانوني للمديرية الجهوية للصحة.
هذا و تقدم دفاع المعتقل بعدة طلبات أمام المحكمة، منها إستدعاء المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش ـ آسفي، واستدعاء وزير الصحة، كما جدد طلب تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد أن أكد النقيب عمر أبو الزهور إستعداده لأداء الكفالة المادية من ماله الخاص نظرا للحالة المادية المزرية للمعتقل.
في حين أكد الأستاذ عبد الإله تاشفين، إستعداده لتقديم كفالته الشخصية، بينما ركزت الأستاذة أبا حميد على كون الجنح التي توبع من أجلها المعتقل لا تكتسي طابع الخطورة الإجرامية، وأكد المحاميين الدبيري والفقير ملتمسهما موضحين أن لا مسؤولية لموكلهما في تأخير الجلسة، لكونه لم يتم إحضاره من المعتقل.
قبل أن يقرر رئيس الجلسة تأخير الملف الى جلسة 25 من مارس الجاري، مع حجزه للتأمل لآخر الجلسة من أجل البت في السراح المؤقت.