أجلت هيئة الحكم النظر في قضية ما أصبح يعرف بـ”فضيحة الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية بسطات، يوم الاثنين 24 يناير الجاري، إلى غاية الإثنين المقبل 31 من الشهر ذاته.
وبعود تأجيل الملف إلى غاية إحضار الشهود، في الوقت الذي تقدم فيه دفاع الأساتذة المتهمين بطلب المتابعة في حالة سراح، وهو ما لم تبثّ فيه المحكمة بعد.
وكانت المحكمة قد أدانت أستاذا بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بسطات بالحبس سنتين نافذة، بعد متابعته من لدن النيابة العامة بتهمة هتك عرض و التحرش الجنسي، فيما تنازلت الضحية بعد تقديمها لإشهاد بالتنازل عن المطالب المدنية.
كما تتم متابعة أربعة أساتذة آخرين على خلفية قضية ما أصبح يعرف بـ”فضيحة الجنس مقابل النقط”، اثنان منهم في حالة اعتقال، واثنان في حالة سراح بعدما تقدما بكفالة قدرها 50000 درهم و30000 على التوالي.
ويأتي ذلك، بعد أيام من قرار كلية العلوم القانونية بسطات، القاضي بتمكين طالبتين ضحيتي التحرش الجامعي من استئناف الدراسة، بعدما تم فصلهما من لدن أستاذٍ في تخصُّص القانون العام.