تأخر إصدار تقرير الوضع الحقوقي بالصحراء

اعترف شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، بتأخر المندوبية في إصدار تقرير حول الوضع الحقوقي في الصحراء.

وأشار بنيوب، إلى انه عاين تقصيرا من المندوبية، في التقرير الذي أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية، مؤكدا أن التقصير يتطلب اعتذارا باسم المندوبية الوزارية، لتأخرها في تقديم التقرير.

وابرز بنيوب أن المندوبية هي الجهة الوحيدة المؤهلة لإعداد هذا النوع من التقارير، فيما تتكلف وزارة الخارجية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام واختصاصات أخرى.

وأضاف المندوب الوزاري، أن التقرير المعلن عنه اليوم، يغطي مرحلة 22 سنة، ابتداء من 1999 إلى الآن، وهي المرحلة التي وصفها بمرحلة المنجزات ومرحلة حقوق الإنسان، والتي تبقى موصولة حسب بنيوب، بالمرحلة التي سبقتها والتي تبدأ منذ 1975 وهي المرحلة التي اعتبر أنها كانت معركة تثبيت الوحدة الترابية والوطنية.

واستعرض بنيوب منهجية إعداد التقرير حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، مبرزا أن 80 بالمائة من مضامينه معطيات رسمية منشورة سابقا، بينما 20 بالمائة فقط حصلت عليها المندوبية وأعدتها للنشر، أحيلت عليها من طرف كل أطراف التنسيق المؤسساتي بمناسبة اعداد تقارير الدولية.

وبخصوص المطالب بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”، أكد بنيوب أنه كان ولا يزال من مع الداعين لإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه المعتقلين لحدود الساعة.

وأشار المندوب الوزاري، إلى أن المشكل الحقيقي الذي يواجه إنهاء ملف معتقلي الحراك، هو غياب النقاش والحوار العمومي بين مختلف الأطروحات التي قدمت وكتبت حول كل ما وقع بالحسيمة. وشدد المتحدث، على أن الضحية الأكبر لغياب النقاش والحوار العمومي، هم معتقلو الحراك والذين يدفعون لحدود الساعة الضريبة.