يعيش قطاع الصحة بإقليم مراكش على وقع حالة من الاحتقان نتيجة تأخر صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة لمهنيي الصحة العاملين بالمركز الاستشفائي الإقليمي. يأتي هذا التأخير في الوقت الذي بدأت فيه مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية في صرف هذه التعويضات على مستوى المؤسسات التابعة لها مما خلق حالة من التفاوت بين العاملين في نفس القطاع وأثار استياء كبيراً في صفوف شغيلة الصحة بالمستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي.
وفي إطار دور الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فرع مراكش التشاركي والترافعي، بادر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) إلى اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى تسريع صرف هذه المستحقات وبحسب المكتب النقابي، فإن سبب التأخير يعود إلى عدم ضخ الموارد المالية الكافية من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويعمل المكتب على رفع تقارير مفصلة حول الموضوع، مع التنسيق مع فريقه بمجلس المستشارين لطرح القضية أمام الجهات المعنية كما دعا المكتب النقابي الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الموارد المالية اللازمة مؤكداً عزمه على سلك كافة السبل القانونية للدفاع عن حقوق مهنيي الصحة.
بالإضافة إلى قضية المستحقات المالية سلط المكتب الضوء على مشاكل أخرى تعيق تطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي مراكش، منها:
1. تحسين جاذبية القطاع الصحي: من خلال وضع استراتيجيات لتطوير الموارد المالية عبر فوترة الخدمات واستخلاص الديون العامة.
2. تجويد العرض الصحي: أكد المكتب أن مستوى الخدمات الصحية لا يتناسب مع الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة، مشيراً إلى ضعف مردودية بعض المستشفيات رغم توفرها على أحدث التجهيزات.
3. فتح المجال لإدارات جديدة: دعا المكتب إلى تمكين الممرضين والتقنيين والمتصرفين الحاصلين على دبلومات في التدبير من إدارة المستشفيات لتحسين الأداء والنجاعة.
وفي خطوة تصعيدية أكد المكتب النقابي استمراره في الترافع الجاد عن حقوق مهنيي الصحة مهيباً بكافة العاملين الالتفاف حول النقابة كإطار موحد لتحقيق المطالب المشروعة كما أعلن عن إعداد تقرير مفصل حول تأخر صرف المستحقات لإرساله إلى فريقه بمجلس المستشارين، بهدف الضغط على القطاعات المعنية لاتخاذ قرارات عاجلة.
يبقى تحسين العرض الصحي وتسوية المستحقات المالية من أهم الأولويات التي يدافع عنها المكتب النقابي. ويتطلع المهنيون إلى استجابة سريعة من الوزارة وإدارة المركز الاستشفائي الإقليمي مراكش لمعالجة هذه الإشكاليات وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية بالإقليم.