أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،يوم الجمعة الماضي، الاحكام الصادرة سنة 2016 في حق المتهمين بإختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وقضت هيئة الحكم بالمحكمة ببراءة عبد المغيت السليماني الكاتب العام للصندوق و العمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء من التهم المنسوبة إليه، و ادانت رفيق الحداوي وزير التشغيل السابق و المدير العام السابق للصندوق ،بأربع سنوات موقوفة التنفيذ مع مصادرة الممتلكات و إعادة 600 مليون درهم الى الدولة .
كما حكمت على عشرة متهمين بينهم المتهم الرئيسي بارجاع مبالغ لفائدة الدولة تقدر بحوالي 31 مليار درهم في المجموع ، يتعلق الأمر ب :
مصطفى الجبوري 294 مليون درهم، سعيد برويلة 82 مليون درهم، محمد بن المودن 10 مليارات درهم، محمد الودغيري 32 مليون درهم، علي باعدي 13,9 مليار درهم، بن عيسى الابيض 200 مليون درهم .
و حكمت على مصطفى ابو زيد و محمد عدلاني و العربي الزياني و احمد الخياطي بارجاع مبلغ يناهز 7،44 مليار درهم تضامنا فيما بينهم .
هكذا يتضح ان مبالغ مالية مهمة تم السطو عليها، وهي في الاصل اموال العمال و الماجورين و المستخدمين، تم استخلاصها على شكل اقتطاعات لفائدة الصندوق على مدار سنوات من العمل .