أديدت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، يوم الخميس 8 أبريل الجاري الحكم الصادر في حق عبد الرحيم الكامل، النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، بست سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها ستمائة الف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ” ترانسرانسي” ، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء.
ويذكر أن المتهم مثٌل يوم الأربعاء 29 يناير المنصرم، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في أول جلسة لمحاكمته بتهمة تسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة يقدر بـ11 مليون سنتيم مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه .
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية، أحالت المتهم يوم الجمعة 24 يناير المنصرم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي 21 يناير 2020 من طرف ذات الفرقة بناء على شكاية مهاجر مغربي.